تقرير أممي: التباطؤ الاقتصادي العالمي يرفع البطالة خلال العام الحالي بنسبة 5.8%

أكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، سيرفع البطالة خلال العام الحالي بنسبة 5.8%؛ لتصل إلى 208 مليون، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ قد يجبر المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة وتفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة؛ يتوقع تقرير العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023: نمو التوظيف العالمي بنسبة 1.0 في المائة فقط عام 2023، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.. ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة في البطالة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع، ويمثل هذا انعكاسا للانخفاض في البطالة العالمية التي سجلت في الفترة بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونا عن معيار ما قبل الأزمة الصحية.
ويضيف التقرير، الصادر عن منظمة العمل الدولية، أنه بالإضافة إلى البطالة، فإن "جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسيا"، مضيفا أن "العمل اللائق يعد أمرا أساسيا بالنسبة للعدالة الاجتماعية". وقد تعثر عقد من التقدم في جهود الحد من الفقر خلال أزمة كوفيد-19. ورجح التقرير أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الأفضل على الرغم من التعافي الحديث الذي حدث خلال عام 2021.
ويحدد التقرير الأممي مقياسا جديدا وشاملا للاحتياجات غير الملباة للتوظيف - فجوة الوظائف العالمية. بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية. استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019.
ويشير تقرير العمل الدولية إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيو سياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي (تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت) لأول مرة منذ السبعينيات.
وذكر التقرير أنه على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة عام 2022، مقارنة ب 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل. كما يواجه الشباب - ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما - صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب- 23.5 في المائة - ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو: إن "الحاجة إلى المزيد من العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واضحة وعاجلة. ولكن إذا أردنا مواجهة هذه التحديات المتعددة، ينبغي أن نعمل معا لإنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد. ستنظم منظمة العمل الدولية حملة من أجل تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لبناء الدعم، ووضع السياسات اللازمة، وإعدادنا لمستقبل العمل".
بدوره، قال مدير إدارة البحوث في منظمة العمل الدولية ومنسق التقارير ريتشارد سامانس: إن "التباطؤ في نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعافي الخسائر التي حدثت خلال أزمة كوفيد-19 قبل عام 2025. التباطؤ في نمو الإنتاجية هو أيضا مصدر قلق كبير، حيث إن الإنتاجية ضرورية لمعالجة الأزمات المترابطة التي نواجهها في القوة الشرائية والاستدامة البيئية ورفاهية الإنسان".
وأشار التقرير إلى أنه من المفترض أن تشهد إفريقيا والدول العربية، خلال عام 2023، نموا في العمالة بنحو 3 في المائة أو أكثر. ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد كلا المنطقتين انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة مع تزايد عدد السكان في سن العمل.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للعمالة حوالي 1 في المائة، في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتضررت أوروبا وآسيا الوسطى بشكل خاص من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا. ولكن في حين أنه من المتوقع انخفاض العمالة عام 2023، فإن معدلات البطالة في المنطقتين ستزيد بشكل طفيف فقط بالنظر إلى خلفية النمو المحدود في السكان في سن العمل.