«هيخلص في شهرين».. مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق الرؤية للآباء سواء عادية أو إلكترونية ويوفر النفقات للمطلقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس السيسي، أن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة، موضحًا أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدًا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد.
ملامح مشروع القانون الجديد
خلال الاجتماع، أطلع الرئيس السيسي على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجها كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
ويهدف القانون إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
حق الرؤية والرؤية الإلكترونية
وفي سياق متصل، قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الأحوال الشخصية وضع حلولا لكل المشاكل التي تواجه الزوجية سواء على الرؤية أو الاستضافة، موضحًا أن الزوجة التي تمنع الزوج من رؤية أسرته وضعنا لها حد حتى لا تكرر الأمر، واقترحنا استضافة الأب للأبناء في منزله، ووضعنا عقوبات رادعة في حالة امتنع الأب عن استعادة الأطفال والعقوبات جنائية.
وتابع «محمد»، في تصريحات تليفزيونية، أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، حيث يفقد حق الرؤية، قائلًا: « مافيش زوجة هتقدر تمنع طليقها من رؤية أولاده.. والمطلق اللي مسافر بره هيشوف ولاده رؤية إلكترونية على النت»، وتضمن مشروع القانون وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، وسيكون الطلاق بوثيقة مثل الزواج، كما تم وضع حلول للولاية التعليمية والدراسة للأولاد في المدارس، فلا يمكن أن يدفع الأولاد ثمن الخلاف بين المطلقين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون متضمنا بأن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية، قائلا: «لو مش عاجبها تتطلق».
الاستناد للشرع في مواد مشروع القانون
وأوضح، أنه ليس هناك نفقة للزواج العرفي، ومن حق المرأة إثبات النسب، مضيفًا أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، وتم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد، وأن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية، معلنا أنه سيتم الإعداد من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين، فما زالت المناقشات مستمرة.
صندوق تأميني للأسرة بعد الطلاق
ويواصل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بوضع نظام تأمينى للأسرة بعد الإنفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب، منوها بأن الطلاق الشفوى يقع بشرط أنه لا بد أن تعلم الزوجة بالطلاق، حيث أن الهدف هو وجود قانون واحد يواكب الوضع، حيث هناك حصر للمشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، ومنها ما وضع لها القانون حل وأخرى لم يضع القانون لها حد مثل قضية حضانة الأطفال، لافتًا إلى أن الزوج سيدفع مبلغ عند الزواج في الصندوق بهدف ضمان الأسرة فيما بعد، والمبلغ لم يحدد حتى الآن، وسيتم الجلوس مع شركات التأمين، حتى يفي الصندوق بكافة الاحتياجات في المستقبل معقبًا: «اللي المواطن هيضعه في الصندوق، الدولة هتضع مثله بالضبط».
وثيقة قبل الزواج بشروط
أشار إلى أن هناك دمغات بسيطة ستفرض سواء على مباراة كرة القدم، وخلافه لدعم الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق سيدعم الاطفال اليتامى أيضًا وليس أبناء المطلقين فقط، موضحًا أن الصندوق نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وهذه الوثيقة ستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف، حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، معقبًا: «الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى»، والتي تهدف إلى عدم اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما نص مشروع القانون على إعداد كشف طبي فعال لاكتشاف أي أمراض قد تحدث بعد الزواج.
وكشف، أنه هناك إحصائية بأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965، لافتًا إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.
ويؤكد سامى مختار، المحامى بالنقض والمتخصص فى الشأن الأسرى، أن إنشاء صندوق تأمين الأسرة من الأمور الجيدة جدًا، باعتبار أن الأسرة هى نواة المجتمع، فلابد من الحفاظ عليها وضمان حقوقها كاملةً فى حالة الانفصال، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار الأسرى، وخاصةً فى حالة تواجد أطفال داخل الأسرة، مضيفًا أن إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية من أخرى فهو حق أصيل للرجل لا خلاف عليه، ولكنه فى الوقت ذاته من حق الزوجة الأولى الاختيار ما بين استمرار الحياة الزوجية أو طلب الطلاق.
ويوضح «مختار»، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن تأهيل الشباب قبل الزواج خطوة ضرورية لا غنى عنها من الناحية الاجتماعية والدينية لضمان الاستقرار الأسرى وخفض معدلات الطلاق، فمن المهم أن يكون هناك وعى دينى واجتماعى لدى الطرفين لتحقيق الاستقرار والسكينة فى الزواج.