أكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، أن أسعار الوحدات السكنية في إطار مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات جنيه، لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخول ستتراوح بين 100 و130 ألف جنيه. وأوضحت عبدالحميد أن قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على التمويل العقاري يتضمن أيضا وحدات القطاع الخاص بحد أقصى 300 ألف جنيه لسعر الوحدة، وفي حالة الوحدات بقيمة أكبر من 130 ألف جنيه تكون الفائدة 8%، بينما يحدد سعر الفائدة على جميع الوحدات الأقل من 130 ألف جنيه والمطروحة 7% مشتملة على الرسوم الإدارية والمصاريف، وتتناقص بحسب إجمالي المبلغ المتبقي، بعد الدعم الذي يسدده الصندوق عن كل وحدة والمرتبط بقيمة الدخل السنوي للعميل. ويتطلب الصندوق ألا يزيد الدخل السنوى للأعزب عن 21 ألف جنيه وللأسرة عن 30 ألف جنيه، وفي حالة صعوبة إثبات الدخل يمكن لأحد أقرباء الدرجة الأولى إثبات دخله بدلا من العميل كضامن له. يذكر أن الصندوق وقع 4 بروتوكولات تعاون مع بنوك: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والإسكان والتعمير" قبل يومين بشأن تمويل 10 آلاف وحدة سكنية بمساحات من 57 إلى 63 مترًا مربعًا عبر تمويل البنك المركزي للقطاع ب10 مليارات جنيه.