أبو رجب: قانون الانتخابات الرئاسية ساري لحين فصل "الدستورية العليا" فيه

قال المستشار محمد صلاح أبو رجب، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة الفتوى والتشريع، أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقدمة ببطلان قانون الانتخابات الرئاسية أكدت عدم اختصاص المحكمة في نظر تلك الدعاوى
وأضاف أبو رجب في تصريحات خاصة ل " البوابة نيوز" أنه طبقا لنصوص الدستور فان المحكمة الدستورية العليا وحدها المنوطة بالفصل في مدى دستورية قانون الانتخابات من عدمه.
وقال أبو رجب أن هناك حالتان عقب حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وهي اما أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو أن يقوم المدعي برفع دعوى جديدة امام المحكمة الدستورية العليا في مدة لا تتجاوز ال 3 شهور
وعن مصير القانون في حال احالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أكد أبو رجب أنه طالما لم يتم الحكم بعدم دستورية القانون، فان القانون ساري ويعمل به
وعن مصير الرئيس القادم والانتخابات في حال تم الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات عقب انتهاء الانتخابات وتصويت الناخبين وإعلان نتيجة الانتخابات إذا كانت العملية الانتخابية مطعونة بعدم الدستورية، قال أبو رجب أن المحكمة الدستورية العليا وحدها المنوطة بتحديد مدى دستورية الانتخابات القادمة من عدمها.