ألقى معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك، بياناً أمام اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذي ركز على حق النقض "فيتو" الذي تحوزه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. وأكد مندوب مصر الدائم، أن تمتع الدول الخمس دائمة العضوية بحق الفيتو - بموجب المادة 27 من ميثاق الأممالمتحدة - ساهم في النيل من مصداقية وديمقراطية عملية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أضاف مندوب مصر الدائم، أن استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية - على مدى السنوات الماضية - عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها، موضحًا أنه رغم محدودية استخدام الفيتو على مدى العشرين عامًا الماضية، بالمقارنة بالحقبة السابقة، فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة، أخذًا في الاعتبار أنه تم استخدام الفيتو 15 مرة من إجمالى 27 مرة خلال ال 20 عامًا الماضية بهدف حماية ممارسات إسرائيل غير المشروعة، بصفتها سلطة احتلال في الأراضي العربية المحتلة. وأكد "معتز" محورية مسألة الفيتو بالنسبة لعملية إصلاح مجلس الأمن، وأن المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول بشأن تقييد استخدام حق الفيتو عند وقوع الجرائم الجسيمة، تستحق المناقشة المستفيضة، مشيرًا إلى أن حق الفيتو يُعدّ أحد صفات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وأن المجموعتين - العربية والإفريقية - لا تتمتعان ولا أي من دولهما به، بالنظر إلى أنهما غير ممثلتين في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، رغم أن القضايا الإفريقية والعربية تشكل الجزء الأكبر من جدول أعمال المجلس، ومشدّدًا على أحقية المجموعتين الإفريقية والعربية في المطالبة بتمثيل دائم في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الموسّع. ويأتي اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار سلسة من الاجتماعات تعقدها الجمعية العامة، لمناقشة الموضوعات التفاوضية الرئيسية المرتبطة بهذا الموضوع، والتي تتكون من: "فئات العضوية"، "حق الفيتو"، "التمثيل الإقليمي"، "حجم مجلس الأمن الموسّع" و"أساليب عمل مجلس الأمن"، وقد تناول اجتماع الأسبوع الماضي موضوع فئات العضوية، حيث أبرز مندوب مصر الدائم أهمية حصول إفريقيا والمجموعة العربية على تمثيل دائم في عضوية مجلس الأمن الموسّع، مضيفًا أن أي إصلاح لا يتضمن منح مقاعد دائمة للدول العربية والدول الإفريقية لن يؤدي إلى معالجة الخلل الهيكلي في تشكيل مجلس الأمن الحالي.