طلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية.
وجاء في طلب الإحاطة ما يلي:
" انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتفاعل مع قضايا الشعب وفئاته ولما كان رجال القضاء الواقف "المحامين" لديهم ما يشغلهم وما يستحق التفاعل معه ومناقشته ، فقد تقدمت بطلب الإحاطة التالى لوزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية".
وجاء فيه أيضا:"إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط ، و لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، كما سبق و صدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة و لا محاماة بلا إستقلال كما أن كثرة التشريعات والقوانين وأطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا :
1: دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2: دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
3: دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت.
4: متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.
هذا المجلس الذى لم يشكل او يجتمع منذ تاريخ تشكيله!
كما أنه كان الأولى بوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الاليكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل و الدفع الاليكتروني بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها و عند قيد الدعاوى القضائية و قبل نظرها و كان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية و لا تمسك دفاتر تجارية و أن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية و المبالغ التي يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة اعمال المحامي و من ثمة تقم بعمل حساب الضريبي له و ذلك حيث أن اثقال كاهل المحامين بمثل تلك الإجراءات اللازمة الفاتورة الاليكترونية يضر بمصالح المواطنين و سلامة العدالة و الحق في التقاضي التى تكفلها الدولة بموجب القانون و الدستور المصري و لا يصح أبدا أن تكون الفاتورة الاليكترونية كمنظومة الهدف منها الارتقاء بالدولة أن تتحول إلى عقبة في التقاضي مما يدفع بالناس إلى أساليب غير القانون اقتضاء للحقوق بينهم بعيدا عن سيادة القانون و هربا من تكاليف التقاضي؛ فمؤسسات الدولة المختلفة كالجسد الواحد لا يجوز أن يشرد منه يدا أو قدم ،فنحن لسنا دولة الجزر المنعزلة و علينا أن نحترم الدستور و القانون و أن ننظر بنظره كلية للتطبيق فالحقوق و الواجبات يجب ان تكون على الدوام مرتبطة ترابط لا يقبل التجزئة .
وعلى ذلك أتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة على وجه السرعة واطلب احالته للجنة الخطة و الموازنة بحضور وزير المالية ووزير العدل و السيد رئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، و أن تدعوا اللجنة نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى آراءهم اثناء نظر طلب الإحاطة.