أول تحرك برلماني لحل أزمة إلزام المحامين ب الفاتورة الإلكترونية

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن "عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية".

وإوضح ضياء داود فى الطلب المقدم منه، أن القرار يمثل تكرار لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح "صناعة حكومية بإمتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط".

وقال في طلب الإحاطة: "لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فب تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال".

ودعا لمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم .