"صحة الشيوخ" توصي بجدول زمني للانتهاء من تطوير مستشفيات بقنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، ثلاثة اجتماعات وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، الدكتورأحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة ، وممثلي الحكومة، حيث شارك ممثلون عن وزارة الصحة والسكان و وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وزارة التنمية المحلية .
ناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادى العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزى.
والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن: عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبو تشت شمال محافظة قنا.
وأوضح النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم طلب الإحاطة والنائب أسامه الهواري ، أنه تم إخلاء مستشفيات نجع حمادى العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزى في عام 2015 بغرض الإحلال والتجديد وتم نقل الخدمة الطبية إلى وحدات مجاورة على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في عام 2018 .
ومن جانبه قال النائب أسامه الهواري ، أن وزير الصحة انتقد خلال جولته الميدانية الأخيرة مرور أكثر من خمسة أعوام (منذ عام 2017) على عملية الإسناد لإنشاء مستشفى منفلوط المركزى وعدم استلام مبانيها حتى الآن، وأن هناك تضرر من عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبو تشت شمال محافظة قنا رغم مرور 7 سنوات على إعلان وزارة الصحة إطلاق أعمال التطوير والإحلال منذ عام 2015، وهو ما يتسبب في معاناة ما يزيد عن مليوني مواطن وسوء الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة وبما يمثل ضغطاً كبيراً على مستشفيات عاصمة المحافظة سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالي لذلك طالب سيادته سرعة إنهاء أعمال التطوير والتشغيل العاجل للمستشفيات الثلاثة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة وتلافي أي قصور من أي جهة لخدمة أهالي صعيد مصر وتوفير خدمات طبية طال انتظارها منذ عام 2015.
وومن جانبة أبدى النائب أبو النجا المحرزي، استيائه من دور وزارة الصحة بالمحافظة والتردي الشديد في الخدمات الصحية، وأن الأمر ليس مقصوراً على المستشفيات الثلاث فحسب بل يمتد إلى الوحدات الصحية أيضاً
فيما تساءل أعضاء اللجنة عن مدى إمكانية الاستعانة بمستشفيات التكامل في سد الفراغ الصحي الموجود في شمال محافظة قنا، ومدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المستشفيات، وهل هناك ميزانية تم رصدها لتنفيذ هذه المستشفيات أم لا ؟ وفي حال وجودها هل هذه الميزانية تم تقديرها بأسعار اليوم ام بالأسعار القديمة؟، وما هي الخطة المطروحة من قبل الوزارة للخروج من هذا الفراغ الصحي الموجود بشمال محافظة قنا؟
وحضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية لتوفير الخدمات الصحية من خلال رؤية وخطة واضحة لوزارة الصحة وتوفير الدعم المالي المطلوب لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وضرورة تجديد مكتب صحة أبو تشت وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الثلاث إذا أمكن والاستفادة من المساحات الكبيرة المتوفرة.
ومن جانبهم أوضح ممثلي الحكومة أن هناك أولوية لتنفيذ هذه المستشفيات ضمن خطة الوزارة خلال العام القادم، وأنه قد تم اعتماد الرسومات الهندسية لتنفيذ هذه المستشفيات وفقاً لمنظومة التامين الصحي الشامل وتم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مستشفى نجع حمادي والتي سيتم تشغيلها جزئياً من خلال الانتهاء من تنفيذ المبنى الرئيسى لها في 30/6/2023، وسيتم طرح تنفيذ مبنى الاستقبال والطوارئ في يناير من العام القادم.
وأنه بالنسبة لمستشفى أبوتشت ودشنا فسيتم تمويلهما من خلال مبادرة حياه كريمة وسيتم البدء في تنفيذ هذه المستشفيات في 30/9/2023، مع دراسة أمكانية التشغيل الجزئي لهما على غرار التشغيل الجزئي لمستشفى نجع حمادي.
وقد اوصت لجنة الصحة ، بدعوة وزير الصحة والسكان للتعرف على خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، وما تم إنجازه بالمستشفيات الثلاث، والخطة المعتمدة من الوزارة لدخول هذه المستشفيات حيز الخدمة.
وأيضا الإعداد لزيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى المستشفيات الثلاث لاستطلاع الأمر على أرض الواقع، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من السادة الافاضل نواب محافظة قنا.
كما أوصت بالمتابعة المتواصلة من اللجنة لتنفيذ التزامات الحكومة أمام اللجنة بمواعيد بدء تشغيل هذه المستشفيات ودخولها الخدمة.
موافاة اللجنة بالجدول الزمني – طبقاً لما أفاد به ممثلي وزارة الصحة – للانتهاء من تنفيذ هذه المستشفيات ودخولها الخدمة ووفقاً للخطة الموضوعة بالتواريخ المحددة لبدء التشغيل.
ودراسة إمكانية التشغيل الجزئي لمستشفى أبو تشت ومستشفى دشنا على غرار التشغيل الجزئي لمستشفى نجع حمادي.
وفيما يخص الاجتماع الثانى أوضح النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح أنه يوجد مبنى تحت الإنشاء مخصص كمستشفى لخدمة سكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المحيطة به مكون من بدروم وسبع طوابق بسعة (175 سرير) على مساحة (10000 متر) بمنطقة النوادى بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول، وحيث أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية بالمستشفى في سبتمبر 2016 بقيمة تقديرية وقدرها (153 مليون جنيه) في حينها، وكان من المفترض افتتاحها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عام 2019 وهو ما لا يتم حتى الآن، لذلك يجب سرعة استغلال المبنى المخصص كمستشفى بمدينة قنا الجديدة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أو تسليمه إلى وزارة الصحة والسكان لاستغلاله لخدمة المرضى.
كما تساءل النائب احمد عبد الماجد مقدم الإقتراح ،عن مصير هذه المستشفى هل سيكون مسئولية وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالى حيث أن تشغيل المستشفيات لا يندرج تحت دور هيئة المجتمعات العمرانية؟ وهل هناك بروتوكول بين وزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تشغيل المستشفى ومراعاة اشتراطات دخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل؟
كما تساءل عبد الماجد ،عن وجود خطة واضحة بين وزاره الصحة والسكان ووزارة الإسكان للاستفادة من المستشفى، واقترح السيد النائب مقدم الاقتراح عمل بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى أو مقاصة لاستغلال مبنى مستشفى المعبر التابع لمستشفى قنا الجامعى حتى يكون تابعا لمستشفى قنا العام.
وأوضح ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هناك موافقة من وزارة الصحة والسكان على طرح مستشفى قنا الجديدة وتنفيذها وتم العمل بها بنسبة إنجاز 85% وفى طريق التشطيبات النهائية ولكن لم يتم الأخذ باشتراطات نظام التأمين الصحى الشامل، حيث أن مرحلة التنفيذ بدأت قبل تطبيق المنظومة، كما أن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة والسكان.
كما أكد مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية أن هناك احتياج لعمل زيارة ميدانية من قبل هيئة الاعتماد حتى يتم تعديل الاعتماد شامل الفرش الطبي حتى يتم تسليمها لدخولها منظومة التأمين الصحى الشامل.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة ارسال خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة الاعتماد والجودة لعمل التعديلات الهندسية وسرعة موافاة وزارة الإسكان بها مع وقف أى أعمال تركيبات كهروميكانيكية لحين ورود الرسومات المعدلة مع وضع جدول زمنى لإنهاء هذه التعديلات ومتابعة التشغيل وإحاطة وزارة الإسكان فور انهاء الإجراءات طبقا للجدول الزمنى وموافاة اللجنة بما تم من إنجازات على أرض الواقع.
وفيما يخص الاجتماع الثالث فقد أوضح النائب عمرو فهمي مقدم الاقتراح ، بأن الغرض من الاقتراح، أن مدينة المحلة الكبرى تبلغ مساحتها أكثر من 444 كيلو متر مربع، وتعتبر من أكبر المدن بمحافظة الغربية، حيث تحتوى على 49 قرية و450 عزبة، وعلى الرغم من أن مدينة المحلة الكبرى من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
إلا أنها تعانى من نقص شديد في تقديم الخدمة الصحية وخاصة في التخصصات الجراحية الدقيقة مثل (جراحات المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والرمد، وجراحة التجميل، وجراحات الأطفال)، ويقتصر بها بعض التخصصات الرئيسية فقط مع ضعف الإمكانيات الشديدة، من الضرورى توفير عدد من التخصصات الدقيقة الغير متوفرة بمدينة المحلة الكبرى داخل مستشفى الكبد للاستغلال الأمثل لها كمرحلة أولى لتوفير كاهل العبء عن أهالى المدينة من تكبد السفر خارج المدينة
حيث أن المستشفى بها الإمكانيات التحتية المناسبة لاستيعاب هذه التخصصات، وتحتوى على قسم أشعة مقطعية، وأشعة رنين مغناطيسي، وسونار، ومعمل متكامل، وأربع غرف عمليات وعناية مركزة، وأيضاً بها 150 سرير داخلى، لذلك طالب سيادته بسرعة النظر في هذا الاقتراح لتحقيق الهدف المرجو منه، ويجب إعادة هيكلة للأماكن والتوظيف التابعة لوزارة الصحة لرفع الضغط على المواطن والوزارة.
أوضح ممثلي الحكومة أنه بالنسبة لمستشفى القلب بالمحلة الكبرى تقوم بتأدية خدمة للمواطنين، وبها تجهيزات بعمليات القلب والقسطرة القلبية ومناظير الجهاز الهضمى، لا يجب إضافة أيه تخصصات به لاختلاف الأجهزة والتجهيزات، ايضاً بالمثل لمعهد القلب، تم التعاقد مع بعض الأطباء للاستفادة من بعض التخصصات المراد زيادتها بمستشفى قنا العام، وسيتم التنسيق لإنشاء قسم للحروق بمستشفى المحلة العام باعتبارها فكرة قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى أن رمد المحلة تم استلامها بنسبة 100% وجارى فرشها بالفرش الطبي وقريباً ستعمل.
وفى نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بضرورة دعم مستشفى المحلة بالكوادر البشرية لتأدية الخدمات الطبية للتخصصات الطبية المختلفة، ضرورة انشاء قسم للحروق بمستشفى المحلة العام.