قمة المناخ.. وزيرة البيئة: يجب وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائى بالمنطقة الزرقاء وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ cop27.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة على ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائى حيث أن عام 2022 كان ملئ بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل ، لذلك من الضروري وضع الزراعة والأمن الغذائى في قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أكثر من 173 مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك 43 مليون شخص سيعيشون في فقر حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم اجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وآثارها المدمرة على العالم .
جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وسايمون استيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ، السيدة ماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو ، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية.
أدار الجلسة زيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم ، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية.
وأضافت فؤاد، اليوم السبت، "قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030 ، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ ،ونحن فى الحقيقة نحتاج من 140 الي 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام 2050" .
وأوضحت أن هناك 1.7 تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى 7.1 تريليون دولار فى البنية التحتية ، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذى يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ، بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر ب95 تريليون دولار وهى تحتاج الى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخى، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع .
وتم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST الذي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية. تهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفاً.
inbound7053684945711878509