البنك الإفريقي للتنمية يعتبر تغير المناخ وفرص العمل والغذاء أولوية استراتيجية

أكد البنك الأفريقي للتنمية على أولوياته الرئيسية المتمثلة تمويل المناخ، وخلق فرص العمل، وانعدام الأمن الغذائي.
وأكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا،خلال مشاركته في اجتماعات الدورة (77) للأمم المتحدة، ضرورة التحرك العاجل لزيادة التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وإنهاء سوء التغذية والتقزم.
وتطرق رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا إلى التحديات التي تواجه القارة مع الآثار المستمرة لجائحة كوفيد 19، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الناشئة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل عاجل للبلدان الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ إذ أصبحت مسألة تغير المناخ أكثر إلحاحا مع مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ، بمصر في أقل من شهرين.
واعتبر أديسينا أن مؤتمر الأطراف (COP27) أو "مؤتمر الأطراف الأفريقي" كما يطلق عليه، يشكل فرصة غير مسبوقة لصوت أفريقي موحد للمطالبة بأن يتجاوز المجتمع العالمي الحديث عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
وحث خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني بشأن المناخ والتنمية، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري والمشاركين الآخرين في الدول المتقدمة على الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر الأطراف (COP26) في جلاسكو العام الماضي، وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وأكد أن أفريقيا تعاني وتختنق وتواجه ضائقة مالية خطيرة، بسبب أمر لم تكن هي السبب فيه، ويجب أن يكون هناك إحساس أكبر بالحاجة الملحة لا بمجرد الكلام، بل من خلال العمل وتوفير الموارد التي تحتاجها القارة بشدة.
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الانضمام إلى مجلس القيادة العالمي في مبادرة جديدة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والموثوقة ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويتألف مجلس القيادة العالمية من قادة عالميين، بمن فيهم رئيس البنك الأفريقي للتنمية، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريتسيا إسبينوزا، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جاهر، ورئيس مؤسسة روكفلر الخيرية الدكتور راجيف ج. شاه، وهو الرئيس المشارك للمجلس، حيث يركز المجلس على الجهود الرامية إلى كسر الحواجز أمام التحولات العادلة في مجال الطاقة في البلدان النامية.
ووفق مجلس القيادة العالمية، تعد البلدان النامية مسئولة حاليا عن 25٪ فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي، ويمكن أن تنمو هذه الحصة إلى 75 ٪ بحلول عام 2050 بينما لا تتلقى البلدان النامية حاليا سوى جزء ضئيل من التمويل اللازم لتطوير الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.