شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمى للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذى يضم فى عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلى الحكومات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس الاجتماع جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، وراجيه شاه، الرئيس التنفيذى لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح. ويستهدف التحالف العالمى للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذى تم إطلاقه اليوم لتوسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة فى جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات فى الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما فى الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادى الشامل والعادل والمستدام. ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر. وفى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب فى أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، فإن الوضع أصبح ملحًا من أى وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخى ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع فى الطاقة النظيفة. كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخى والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجى والحكومة المصرية ممثلة فى شركة سكاتك النرويجية للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وخلال كلمتها فى الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخى التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية فى تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر . كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج "نُوَفِّي" هو تطبيق عملى للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق فى الاقتصادات الناشئة والنامية. ويرأس رئيس الوزراء النرويجى التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم فى عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و أجاى ماثور، المدير العام للتحالف العالمى للطاقة الشمسية، و أكينومى أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، و أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و أنى فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، و بورجى برندي، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمي، و داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وفاتيح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و جوناثان بيرمان، رئيس صندوق DRE ، وجوليس كورتنهورست، الرئيس التنفيذى لRMI، إلى جانب ممثلين من جامعة Tufts ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية، والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، ومؤسسة أيكيا، ووزير التحول البيئى بإيطاليا، والامم المتحدة، وبنك الاستثمار الأوروبي.