طرح أعضاء الجالية المصرية بالكويت، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي والقيد العائلي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر. ومن جانبها، وخلال اللقاء الذي جمع 60 مشارك من أبناء الجالية المصرية بالكويت بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم طالبت السفيرة سها جندي، من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي، بالتنسيق مع سفارتنا في الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا بالكويت. وبخصوص استخراج القيد العائلي لشبابنا المصريين بالخارج، أكد اللواء إيهاب الحيني، أن القيد العائلي مصرح لأصحاب الشأن حتى الدرجة الرابعة من أقاربه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن. كما استفسر عدد من المشاركين في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال أشرف عطية رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك جهود تطوير واصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين، داعيًا المصريين بالكويت بالاطلاع على القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي لأن هذا حقهم، حيث أن اشتراكهم على الأقل 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة تضمن لهم معاش في جميع الحالات سواء عقب بلوغهم سن ال 60 أو في حالة العجز أو حتى في حالات الوفاة سيكون هناك معاش خاص للأسرة. وأضافت وزيرة الهجرة أنه جار العمل بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج، وقد تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة للمصريين في الخارج، على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات والذي يضم باقة من المحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج. كما تساءل المشاركون في اللقاء من المصريين بالكويت بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، وفي هذا الصدد أكد عقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن جوازات السفر حاليا لا يحدث بها أية تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بيان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 والذي يقضي بأن يتم الانتهاء من جوازات السفر بأي كمية التي تصل إلينا خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية جاء نظرًا لظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل المصري بالكويت مشيرًا إلى أنه حاليا يصل جواز السفر خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد. كما أشار أحد المشاركين إلى قضية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالكويت عقب انتهاء فترة الإعارة الخاصة به ومطالبتهم بالعودة لمصر، مطالبين بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم للعودة نهائيًا إلى مصر، وفي هذا الصدد أشارت السفيرة سها جندي إلى أنه يتم التنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقرار يتم دراسته برئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرارًا لإعطاء المهلة لأعضاء هيئة التدريس لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم نهائيًا ولو لمدة عام واحد. وبخصوص التنسيق الخاص بالجامعات المصرية بالنسبة لابناء المصريين بالخارج، أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق ابنائهم بالجامعات المصرية لما تم بها من تطوير واستحداث تخصصات جديدة تضاهي الجامعات بالخارج، مطالبين بزيادة نسبتهم في القبول بالجامعات الحكومية المصرية، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة انه سيتم عرض كافة طلباتهم بهذا الشأن على الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أنها ايضا التقت مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث ملف امتحانات أبنائنا بالخارج في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
