المفوض السامي للأمم المتحدة يلاحق إيران بسبب آثار اليورانيوم.. جروسي: الحوار استأنف مع إيران بشأن توضيح قضايا الضمانات المعلقة.. وطهران: مستعدون للأسئلة

يواصل رافائيل ماريانو جروسي، رئيس الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، المحادثات مع إيران بشأن تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
ومن المقرر أن يلتقي جروسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعد أن التقى الاثنان يوم الاثنين على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، وغرد جروسي بأن "الحوار قد استأنف مع إيران بشأن توضيح قضايا الضمانات المعلقة".
في حين جادلت طهران بأن تحقيق "ضمانات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم، المتعلق بالعمل قبل عام 2003، يجب إسقاطه كجزء من إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، قالت الولايات المتحدة وثلاثة من الموقعين الأوروبيين على خطة العمل الشاملة المشتركة إنه يجب أن يستمر حتى ترضي إجابات إيران الوكالة.
وأخبر جروسي المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التحقيق "لن ينتهي". وقال إسلامي في المؤتمر إن التحقيق استند إلى "معلومات كاذبة لا أساس لها"، في إشارة إلى أصوله في مزاعم قدمتها إسرائيل في 2018 في الوقت الذي انسحب فيه الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض عقوبات "أقصى ضغط" على إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لموقع "المونيتور" الأحد إن طهران "مستعدة لتقديم إجابات" بشأن آثار اليورانيوم، التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على أنها مرتبطة بالأسلحة النووية، طالما أن الوكالة تصرفت "تقنيًا" وليس سياسيًا ".
وكرر عبد اللهيان أن إيران تتوقع من الوكالة إسقاط "مزاعم لا أساس لها" قبل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، ودعا إلى "الإرادة السياسية لإغلاق القضية".
وكرر ادعاء إيران بسابقة من عام 2015، عندما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا "نهائيًا" حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي قبل عام 2003.
وأشار وزير الخارجية أيضًا إلى أنه مع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، سيكون بإمكان الوكالة الوصول إلى البرنامج النووي الإيراني "بما يتجاوز الضمانات".
وبموجب اتفاقية عام 2015، تنفذ إيران "البروتوكول الإضافي"، الذي أضاف إلى سلطات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وألزم طهران بقبول وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللازم لضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل آمن.