قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري لتجاوز تبعات الازمة العالمية علي مستوي الإنتاج والاسعار. وأضاف الشناوي، أن المؤتمر الاقتصادي منصة للحوار الوطني يجتمع فيها الإرادة السياسية للدولة ومجتمع رجال الأعمال حول أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خاصة مع تراجع نسبة مساهمته ل 25% من اجمالي الاستثمارات لذالك نأمل فى مشاركة قوية و مثالية من القطاع الخاص. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في 2007 كان يتعدى 15% من اجمالى الدخل القومي مقارنة 2% العام الماضي وبالتالي تراجع دوره بشكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب مناخ أكثر استقرارا للاستثمار وإصدار حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين. وأشار الشناوي، إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي للاستماع للمشاكل والمعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين و ايضا اراء الخبراء في نهضة الاقتصاد وفي تقديم مقترحات و افكار خارج الصندوق لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لأن مصر دولة قوية و جاذبة للاستثمارات فى مجالات مختلفة والمناخ الاستثماري فى مصر من افضل الدول فى المنطقة. وأكد أن اتجاه الدولة لتفضيل المنتج المحلي وترشيد فاتورة الواردات، أعطي للصناعة الوطنية قبلة الحياة وساهم في جاذبية مصر للاستثمار الصناعي، فضلا عن أن صناعة التطوير العقاري من أهم الصناعات المصرية على المستوي الاقتصادي يساهم فى اكثر من 25 % من الاقتصاد القومي واجتماعيًا يخدم قرابة ال100 حرفة. وتابع، كما اتخذت الدولة قرارات حاسمة للحفاظ على صناعة التطوير العقاري منها اليات بيع المشروعات العقارية عند طرحها من شركات التطوير العقاري وأيضًا في انتظار صدور قانون اتحاد المطورين لما له من اهمية كبرى و اصبح وجودة امر حتميا لتنظيم العلاقة بين العملاء و الشركات و من جهه اخرى بين الشركات و الدولة مع وضع اليات لتصنيف شركات التطوير العقاري. وأشار إلى أن إنجاز الجمهورية الجديدة فى ظل رؤية مصر 2030 وإنشاء مدن جديدة تصل إلى 40 مدينة و زيادة نسبة الاعمار من 7٪ الى 14٪ و بالفعل حققنا الان حوالى 35 مدينة جديدة و نسبة الاعمار 12٪ حتى العام الحالى 2022، ومن بين المدن الجديدة العاصمة الادارية الجديدة بحجم استثمارات تقترب من 500 مليار جنية و مدينة العلمين والجلالة ومدن الجيل الرابع غرب و شرق القاهرة فضلا عن الصعيد و الدلتا وبالتالى اصبحت استراتيجية التطوير العقاري والتنمية العمرانية الجديدة مختلف تمامًا عن الماضي مما أدى إلى أبرز مظاهر الرقي والتقدم الحضاري لمصر في عهد الرئيس السيسي، كما كانت نقطة تحول وانطلاقة لصناعة التطوير العقاري والمطورين العقاريين نحو الأبنية الخضراء والمستدامة علي مستوي الجمهورية. ولفت الشناوي، إلى أن مصر دولة قوية في مجال التشييد و البناء وقادرة على نقل المزيد من الخبرات الى الدول الاخري كما قطعت شوطا كبيراً فى التسجيل بالشهر العقاري للحفاظ على الثروة العقارية و جذب الاستثمارات الاجنبية. وأضاف، كما أن دعم الدولة للنصيب الأكبر في مجال التطوير والتنمية العمرانية الجديدة كان له أثرا إيجابيا لاهمية القطاع اقتصاديا واجتماعيًا وفى ذات الوقت كان له أثرا سلبيا على القطاع الخاص بسبب ضعف الحصة السوقية لهم فى المشاريع العقارية. وأيضًا دخول بعض الشركات الغير مؤهلة للسوق العقاري بدون دراسة و تخطيط ورؤية وأيضًا عدم و جود خبرات خلق منافسة صعبة وأعطى فرصة للعمل بآليات غير منظمة لذالك نحتاج التكامل بين الدولة و القطاع الخاص فى مشروعات التنمية العمرانية الجديدة، حيث إنهم نسيج واحد لا يتجزأ عن بعضهم استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة. وأشار الشناوي، إلى أن تكاليف المشاريع وآليات طرح الارضي اختلفت عن 10 سنوات، مطالبا بدعم الدولة لمشاركة هيئة التنمية العمرانية الجديدة القطاع الخاص لحل مشكلة سعر الارضي وطرح آليات السداد علي 3 سنوات حتي تناسب البيع علي 8 و 10 سنوات و تطبيق الهدف رقم 17 من اهداف التنمية المستدامة و هو "عقد الشراكات" من خلال مشاركة الدولة للقطاع الخاص وأيضًا مشاركة الدول لبعضها البعض لنقل الخبرات و الثقافات المختلفة ومصر بها العديد من الخبرات والمهارات الكبيرة فى التطوير العقاري والتنمية العمرانية وأيضًا فى المقاولات وهكذا فى الاستشارات الهندسية. مع كما طالب الشناوي، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، واعداد عقد ثلاثي بين العميل و البنك و شركة التطوير العقاري وأيضا زيادة معدل نمو التنمية العمرانية غرب القاهرة و اعادة النظر فى الاشتراطات البنائية من زيادة المساحة البنائية في اراضي مدينة الشيخ زايد الجديدة ومدينة سفنكس الجديدة ومنطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع المساحة البنائية بالمدن الجديدة الاخرى وصولا الى مابين 25% الى 30% وأيضًا زيادة قيود الارتفاعات بما يتناسب مع زيادة دور آخر. وأيضاً دعم الاسكان الاجتماعى حيث ان في السنوات الأخيرة اصبح الاتجاه العام إلى الاسكان الفاخر لذلك لابد من ضرورة التنوع بين شرائح الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المجتمع بالكامل وضرورة دعم الإسكان الاجتماعي لسد حاجة الشباب محدود الدخل في الحصول على مسكن مناسب والسوق المصري الان متعطش إلى وحدات سكنية بمساحات صغيرة تترواح مساحتها من 65 متر إلى 90 متر كاملة التشطيب بأسعار تتراوح من 500 الف جنية مصري إلى 750 ألف جنيه مصرى مع وجود آليات سداد مناسبة و أيضًا من حق الدولة على القطاع الخاص المساعده فى توفير هذه النوعية من الوحدات المذكوره.
