كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف المشروعات؟.. خبير يجيب

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يجب على الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا، وذلك في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري.
وأوضح «الشناوي»، أن جميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري في مصر شهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكلفة المشروعات العقارية، ومنها أسعار مواد البناء.
تسهيلات للحصول على قروض بنكية
وطالب عضو لجنة التشييد الدولة بدعم المطورين الجادين، عن طريق إتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.
وتابع، «كما يجب زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات، وتقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، إضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري، وأيضاً على شركات التسويق العقاري.
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
كما طالب «الشناوي»، بضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل، وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية في ذات المشروع.
وأكد عضو لجنة التشييد، أهمية أن تتخلى شركات التطوير العقاري عن أي زيادات سعرية غير منطقية، حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة، وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، فضلا عن تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة أي محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأشار إلى أهمية، قيام الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع إمكانية تحقيق ذلك، من أجل العمل على خفض تكاليف الإنشاءات، ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح، ما يقلل التكلفة على المطورين، وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.
وناشد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر، بتكثيف إنشاء الإسكان الاجتماعي، إذ تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية، وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية، ومع النهضة العمرانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.