أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، ترحيب اليمن بتجديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل، شريطة ألا تكون على حساب مستقبل اليمنيين. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة ألقاها اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة اليمن الفضائية "إن تمديد الهدنة ينبغي ألا يكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرا لجولة أدمى من الحرب، وتمكين جماعة الحوثي من زعزعة وتهديد استقرار اليمن والعالم". وأضاف أن الهدنة عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة، مؤكدا على تمسك المجلس الرئاسي بنهج السلام، وفقًا لمرجعيات الحل الشامل للأزمة اليمنية، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 2216. ولفت إلى أن حكومته التزمت بكافة عناصر الهدنة، منها تسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء، وتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، لأن الحكومة تتمسك بنهج السلام كخيار استراتيجي لا لبس فيه، فيما لا تزال جماعة الحوثي تغلق طرق تعز والمحافظات الأخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين، والإفراج عن السجناء والمحتجزين، وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة، وإعاقة الجهود الأممية والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل. وأوضح أن الحكومة اليمنية، خاضت مع جماعة الحوثي تجاربا مريرة في رحلة البحث عن السلام، ولكنها نكثت فيها بكافة العهود والالتزامات، بدءا باتفاق السلم والشراكة قبل اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ومرورًا باجتماعات جنيف الأولى والثانية، ومشاورات الكويت، وستوكهولم، وصولًا إلى الهدنة القائمة، التي فقدنا خلالها نحو 300 شهيد، وأكثر من 1000 جريح بخروقات المليشيات الإرهابية. وأعرب رئس المجلس الرئاسي اليمني، عن شكره لكل الدول ورجال الأعمال اليمنيين الذين ساهموا بدعم خطة إنقاذ الناقلة "صافر" التي تهدد بكارثة بيئية مدمرة تفوق أربعة أضعاف التسرب الذي سببته "أكسون فالديز" في شاطئ المحيط الهادي عام 1989. وقال "إن الحوثيين حولوا قضية الناقلة صافر إلى ورقة سياسية واقتصادية للابتزاز والتكسب والارتزاق، ويجب ألا تمنعنا عراقيل المليشيات الإرهابية عن تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية لتفادي التسرب النفطي الوشيك في البحر الأحمر لأكثر من مليون برميل من الخام المخزون على متن الناقلة صافر منذ خمس سنوات". وشدد على أهمية الاستجابة العاجلة لنداء المنظمات الإنسانية، والاستثمار في مشروعات مدرة للدخل قابلة للاستدامة، وضخ التعهدات والتمويلات عبر البنك المركزي اليمني في عدن، لافتا إلى أن حجم الفجوة التمويلية تزداد اتساعا، مهددة بإغلاق المزيد من برامج الإغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية. وأثنى العليمي - في ختام كلمته - على كافة موظفي الأممالمتحدة ووكالاتها ومبعوثيها الذين يبذلون جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ويسعون لجلب السلام والاستقرار إلى البلاد.
