مسئول: الاستثناء المرتقب لمستلزمات الإنتاج من الاستيراد بالاعتمادات المستندية تنفيذًا لقرار الرئيس في مايو

أكدت مصادر رسمية ل"البوابة نيوز"، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الاستثناء المرتقب لبعض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، بتيسير واستثناء مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، ولكن بعض المستوردون لم يتجهوا للتحصيل المستندي لبعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار تخوفًا من قدرة البنوك على تلبية قيمة الاعتماد.
وتابع: "وبالتالي المستوردون الآن يفضلون الاستيراد عن طريق فتح اعتمادات مستندية، حيث أن الاعتماد يضمن أن البنك ملتزم بسداد قيمته".
وأشار المصدر، إلى أن خطورة إلغاء قرار الاعتمادات المستندية في الوقت الحالي، سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الحالي، مؤكدًا أن إلغاء القرار سيؤدي لزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه لمستويات غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى خفض الاحتياطي، ولذا اتجه البنك المركزي خلال الشهور الماضية للموازنة بين فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية مع الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في شهر مايو الماضي خلال اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأوضح البنك المركزي، أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.
كما أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
كانت "البوابة نيوز"، قد انفردت، أمس الجمعة، بنشر شروط صندوق النقد الدولي بشأن الاستيراد حيث لم يطالب الصندوق الحكومة المصرية، بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية للاستيراد، وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، نقلا عن مصدر رسمي، والذي أكد في هذا الصدد أن صندوق النقد لم يضع أي متطلبات بخصوص آلية الاستيراد، وأن مطالبه اقتصرت على ضرورة الحفاظ على المعدل الحالي لحجم الاحتياطي النقدي، ووقف نزيف تراجعه.