والي: الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء على إدارة أموال الجمعيات المجمدة

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وخاصة على إدارة أموال الجمعيات المجمدة من خلال محكمة الأمور المستعجلة، مشيرة إلى أنه تمت إضافة 22 جمعية أخرى إلى قائمة الجمعيات المجمدة بحكم قضائي ليصل الإجمالي إلى 1072جمعية أهلية مقارنة ب1055جمعية مجمدة لافتة إلى أن اللجان الفرعية في مديريات التضامن مسئولة عن متابعة أنشطة الجمعيات المجمدة والتوقيع على الشيكات المنصرفة في البنوك والحسابات الجارية ليتم صرف رواتب الموظفين وتقديم المساعدات.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الساري حاليًا هو رقم 84 لسنة 2002 من خلال إشهار الجمعيات الأهلية وحلها من خلال الجهة الإدارية إلى أن يصدر القانون الجديد للجمعيات الأهلية والتعديلات التي ستطرأ عليه من لجنة مشكلة من الخبراء والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.