تهاوي أسعار القمح عالميًا.. الانخفاض بلغ 15% منذ أول يوليو.. المصيلحي: هناك بوادر للتراجع.. والاحتياطي يكفي حتى نهاية 2022.. وغرفة القاهرة: أسعار توريد المحصول المحلي لن تتأثر

شهدت أسعار القمح من بداية شهر يوليو الجاري، تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية بنسبة 15%، وسجل البوشل وهو وحدة قياس القمح 7.8 دولارًا في أدنى سعر له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 63 ألف طن من القمح الألماني مباشرة من الموردين في 5 يوليو الجاري. وجاء ذلك في نفس اليوم الذي اشترت فيه الهيئة 444 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي والروماني مباشرة من التجار أيضا على غير المعتاد.
وعادة ما تقوم هيئة السلع التموينية بشراء القمح من خلال مناقصات دولية، إلا أن مجلس الوزراء منحها الضوء الأخضر في مايو للشراء مباشرة من الموردين، ودفعت الهيئة 420 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
انخفاض أسعار القمح
وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.
وفي منتصف مايو الماضي قفزت أسعار القمح عالميًا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين وتحديدًا منذ يوم 9 مارس الماضي، حينما سجلت مستويات 12.84 دولار للبوشل، وارتفعت عقود القمح عالميًا في بورصة شيكاغو بنسبة بلغت نحو 5.9% وهو أعلى مستوى لها في شهرين.
وخلال العام الحالي 2022 ارتفعت أسعار القمح بأكثر من 60%، بفعل تعثر الإمدادات الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تمثل البلدان الأوروبية ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه رغم ما يتردد بأن هناك بوادر لحل الازمة العالمية، لكن من المتوقع انخفاض الأسعار وعودتها إلى طبيعتها خلال مارس أو إبريل 2023، وذلك بعد انخفاض أسعار الخامات الرئيسية الأولية.
المصيلحي
وأضاف، أن العقوبات التي تم وضعها للممتنعين عن توريد القمح المحلى ليست بهدف العقوبة، وإنما للحفاظ على الأمن الغذائي وسيتم الأخذ في الاعتبار صغار المزارعين والحفاظ عليهم، لافتًا إلى توريد أكثر من 3.7 مليون طن من القمح المحلي للصوامع الحكومية، إضافة ل400 الف طن لمصانع المكرونة.
ولفت المصيلحي إلى استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، مشيرًا إلى أنه في ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.
وقال عبور فرج، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والعطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن الانخفاض في سعر القمح عالميًا لا يزال طفيفًا وبالتالي لم يشعر به المستهلكون في مصر حتى الآن.
وأضاف، أن نسبة الانخفاض في قيمة القمح تبلغ ما يعادل 250-300 جنيه في الطن، لافتًا إلى وجود توقعات بارتفاع الإمدادات مع تقدم مزارع أمريكا الشمالية بموسم الحصاد قبل الموعد المحدد، وفي الوقت نفسه، وصل المحصول القوي من روسيا، أكبر مصدر في العالم، إلى كمية قياسية من القمح المتاح للشحن.
وتابع نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والعطارة بغرفة القاهرة، أن الاستهلاك المحلي يمر بحالة ركود حاليًا مع موسم عيد الأضحى وموسم امتحانات الثانوية العامة والجامعات، ما يحدث تراجع بحجم استهلاك الأسر أو حجم الإقبال على شراء المنتجات المصنعة من القمح.
تراجع سعر القمح
ومن ناحيته، طالب النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصري حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمي الراهنة.
وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والمالية، قائلا: "لماذا تشترى الحكومة أردب القمح من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيها في حين تستورده من الأجنبي بما يعادل 1250 جنيها وبالعملة الصعبة؟".
وشدد على ضرورة تشجيع مزارعي القمح ومساواتهم على الاقل بالمزارع الأجنبي خاصة أن الفرق كبير ويصل إلى حوالي 400 جنيه.