حصلت "البوابة نيوز" على مستندات خطيرة تكشف انهيار الخطة القومية لتوصيل الغاز للمنازل، حيث كشفت مصادر خاصة ل "البوابة نيوز" عن إهدار المال العام داخل شركة "تاون جاس" يعدم تنفيذ الشركة لخطة عام 2013 وإهدار المال العام المتمثل في أن ثمن أسطوانة الغاز الواحدة نحو 62 جنيهاً، هذا الثمن الحقيقي لأسطوانة الغاز على الدولة تخصم فورًا من الدعم بمجرد توصيل الغاز الطبيعي لكل وحدة سكنية، وعدم توصيل الغاز يتسبب في استمرار دفع الدولة لمبلغ الدعم على كل أسطوانة. وأضاف "المصدر" أن الخطة القومية للتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعام 2013 كانت تستهدف توصيل 600 ألف وحدة سكنية من الطبيعي أن توفر على الدولة 3،720،000 (فقط ثلاثة ملايين وسبعمئة وعشرون ألف جنيه لا غير) من فاتورة الدعم شهريًا، إضافة إلى معاناة المواطنين في الحصول على أسطوانات الغاز واستغلال التجار. وتكشف "المستندات" عدم تنفيذ ونجاح الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي، بسبب عدم تنفيذ شركة "تاون جاس" الخطة وتنفيذ توصيل الغاز للوحدات السكنية، حيث تتحمل شركة تاون جاس بمفردها 50% من خطة الغاز الطبيعي في مصر. وتوضح "المستندات" أن الشركة الأكبر في مجال الغاز الطبيعي "تاون جاس" تنهار لأول مرة في تاريخها تفشل في تحقيق الخطة المسندة، ووفقًا لخطاب الشركة القابضة للغازات قامت الشركة بتنفيذ أو توصيل الغاز ل عدد 107 ألف عميل من واقع مخطط 305 ألف عميل وهو اقل معدل إنتاج للشركة منذ عام 2007. وأكد "المصادر" أن هذه تعد كارثة بكل المقاييس يدفع ثمنها كل العاملين بالشركة جميعا والمواطن البسيط. وتابع المصدر: إن الشركة التي أشاد بها الجميع في عام 2011 لتحقيقها أكثر من المخطط وتنفيذها لعدد 265 ألف وحدة سكنية في أشد الأيام صعوبة على مصر الآن تتسبب في استمرار معاناة المواطن المصري في الحصول على الأنبوبة وخسارة الدولة لنحو (12272000) شهريًا (فقط اثني عشر مليون ومائتين و اثنين وسبعين ألف جنيه لا غير) في فاتورة الدعم، وهم فرق عدد العملاء الذين لم يتم تنفيذهم طبقًا للخطة. وتوضح المستندات والرسم البياني أن الشركة قامت بتنفيذ 315 ألف عميل في عام 2012، رغم أن عام 2011 كانت تعاني من سوء الحالة الأمنية، موضحًا، هذا يثير التساؤل لماذا هذا الهبوط الرهيب في الإنتاج؟ وأين الشركة القابضة للغازات الطبيعية مما يحدث؟ ولماذا صمتت على هذا التدهور الغريب لمدة عام كامل دون تدخل؟ وأكدت مصادر داخل الشركة المصرية القابضة للغازات "ايجاس" أنها ترقب إنتاجية الشركة وتتلقى تقريراً شهريا بمدى تقدم الخطة وانها كانت دائما ترسل الخطابات إلى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس بضرورة تحقيق الخطة وآخرها خطاب لدينا بتاريخ 9من فبراير 2013، وأن الشركة القابضة تنتظر دائمًا إلى نهاية العام لحساب مجالس الإدارات المقصرة في عملها والحساب يكون في الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها هذا الشهر. وكشفت "المصادر" أن هناك خبراء راجعوا هذا الهبوط الحاد في إنتاجية وكذلك خسارة الشركة لأول مرة في تاريخها ل 180 مليون جنيه تقريبا إلى سياسية مجلس الإدارة الحالي الذي تقاعس عن توفير الخامات اللازمة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك عدم عمل مسح لمناطق جديدة لتوصيلها بالغاز الطبيعي وهو ما أثر سلبًا على إنتاجية الشركة وعلى العاملين بها الذين يعملون بنظام الإنتاجية والذين يؤكدون أن مجلس الإدارة الحالي هو سبب مباشر في تلك الخسائر فهو لما يتهم بالإنتاج أطلقًا. وأتهمت "المصادر" رئيس مجلس الإدارة بالتقاعس عن العمل وعن توفير المواد الخام، ولكنه اهتم بتجديد المباني وتجديد مكتب رئيس الشركة بالوارق ومدينة نصر والقاهرة الجديدة وعمل على الاصطدام بالمديرين بالشركة وتفرغ لصراعات داخلية وتجاهل شكوى العاملين بخصوص عدم وجود خامات لفترة تخطت الخمس شهور. وأعلنت "المصادر" أن رئيس الشركة الحالي هو المهندس محمد حسنين كان رئيس شركة القاهرة للغاز التي منيت بخسائر هائلة في عام 2012 وتم تكليفه برئاسة شركة "تاون جاس" في بداية عام 2013. وطالبت "المصادر" الدولة والشركة القابضة للغازات بمحاسبة المتسبب في خسارة الدولة ملايين الجنيهات وتحميلها على فاتورة الدعم وتحميل المواطن البسيط اعباء البحث عن أسطوانة الغاز والتكاليف المالية على المواطن من تجار الأسطوانات. وطالبت "المصادر" وزير البترول بالتحقيق في إهدار ملايين الأموال وفتح تحقيق لمعاقبة المقصرين سواء من الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة حتى يتمكن من إدراك هذه الخسائر خاصة أن الدولة في اشد الحاجة لتوفير كل جنية من موازنة دعم الطاقة. وأتهمت "المصادر" رئيس مجلس إدارة الشركة بالتعمد في تخسير الشركة والدولة وعدم توفير المال العام، معللًا، ذلك بتأخر الحالة الأمنية للدولة، على العكس أن الشركة حققت أكبر من الخطة في عام 2011 الذي كانت الدولة تعاني من اسوء حالة أمنية، بالإضافة إلي، اهتمامه بالمظاهر الشخصية واعداد أكثر من مكتب شخصي له الاول في الوراق والثاني في مدينة نصر والثالث بالقاهرة الجديدة، وقام بتجهيز وتغيير ديكور كل منهم مرتين في عام واحد، وفي ظل أزمة مالية طاحنة بالشركة يقوم رئيس الشركة بتكسير رخام ثمنه 150 ألف جنيه بدون داعٍ، وتركيب بدل منه طوب فرعوني رغم أنه المبنى بالكامل مجدد منذ عام.