ارتفاع معدل التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.. وأسعار الطاقة ترتفع بنسبة 42% مع تزايد الضغوط على الأسر الأوروبية

ارتفع معدل التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.6٪ في يونيو حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى زيادة أزمة تكلفة المعيشة.
وحسبما أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، أظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن تضخم أسعار المستهلكين قد ارتفع من 8.1٪ في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت السجلات ذات الصلة في عام 1997، قبل عامين من إطلاق اليورو.
إضافة إلى الضغط على البنك المركزي الأوروبي حيث يخطط للارتفاع الأول في أسعار الفائدة لمدة 11 عامًا لاحقًا هذا الشهر، أظهرت أحدث لقطة أن أسعار الطاقة ارتفعت بمعدل سنوي يقارب 42٪ في يونيو، مقارنة ب 39٪ في مايو.
وقال أليستر جورج، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة الأبحاث المالية إديسون جروب: "قد يكون يومًا صعبًا في المكتب بالنسبة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي 8.6٪ أكثر من أربعة أضعاف الهدف البالغ 2٪ - ولكنه أكثر من ذلك.
وتتزايد الضغوط على الأسر في جميع أنحاء الكتلة أحادية العملة المكونة من 19 دولة، وتأتي الزيادة التضخمية في الوقت الذي أدت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بالجملة في جميع أنحاء القارة.
وتواجه الأسر أيضًا ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ، بمعدل تضخم سنوي يبلغ 9٪ تقريبًا.
وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي، ارتفاعًا من المعدل السنوي البالغ 4.2٪ في مايو، بينما تراجع تضخم الخدمات بشكل طفيف من 3.5٪ في مايو إلى 3.4٪ في يونيو.
وتواجه أكبر الاقتصادات في العالم أعلى معدلات التضخم منذ 40 عامًا حيث أدت تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وغزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، مما زاد من الضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.
وحذر قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة جديدة من التضخم المرتفع باستمرار، والذي أطلقه الوباء بعد عقود من الاستقرار.