قمة السبع.. تعهد مالي كبير بين الدول المشاركة لمواجهة أزمة الغذاء

تختتم مجموعة الدول الصناعية السبع الغنية قمتها اليوم، الثلاثاء، 28 يونيو في قصر منتجع إلماو بجبال الألب البافارية في ألمانيا ، بعدما اعتزم المشاركون بتعهد مالي كبير وبذل جهود لدرء أزمة جوع تلوح في الأفق.
ويعتزم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إصدار إعلان يلخص التقدم الذي تحقق في قمة الدول الصناعية السبع الكبار، ومن المقرر أن يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، مضيف القمة لهذا العام، مؤتمًرا صحفيًا يعلن فيه مقررات القمة.
هذا وقد أصبح الغذاء أكثر تكلفة على مستوى العالم، حيث حذر خبراء وجماعات إغاثة من احتمال حدوث مجاعة في أجزاء من أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمستشار الألماني أولاف شولتس على هامش القمة وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
فيما سيسافر جميع قادة مجموعة السبع باستثناء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مدريد بعد قمة مجموعة السبع لحضور اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون له دور فعال في تعزيز السياسات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا المعتدية.
خارطة طريق لطاقة العالم
اعتبر قصر الاليزيه ( الرئاسة الفرنسية) أن هناك حاجة لأن تنتج الدول المنتجة المزيد استثنائيا لتجاوز الأزمة في أسعار الوقود الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وحثت فرنسا الدول المصدرة للنفط إلى زيادة إنتاجها "استثنائيا" ودعت إلى تنويع مصادر الطاقة والإمدادات بما يشمل إيران وفنزويلا لتحاوز هذه الأزمة وللحد من ارتفاع الأسعار في المحطات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأكد الاليزبه أن الرئيس إيمانويل ماكرون على اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا الشأن وكذلك مع رئيس دولة الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يناقش نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المسألة خلال زيارته للسعودية في يوليو.
ولفتت باريس إلى أن هناك موارد في أماكن أخرى يجب أيضا بحثها وأوضحت أن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني منجزة الآن فيما يتعلق بالقضايا النووية، ولكن ليس فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية محددة، وهي العقوبات الأمريكية المرتبطة بالإرهاب. وشددت على أن هناك عقدة يجب فكها حتى تتسنى إعادة النفط الإيراني إلى الأسواق. وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه يجب أيضا إتاحة إعادة النفط الفنزويلي إلى السوق. حيث تخضع الدولتان المنتجتان للنفط لعقوبات أمريكية ويجب إعادة صياغة المعطيات الدولية كي لا تتفاقم الأزمة.
وتؤيد فرنسا الاقتراح الأمريكي بوضع حد أقصى لأسعار النفط، لكنها ترى أنه من الضروري توسيعه ليشمل الغاز وكافة الفاعلين في السوق.
وقدرت الرئاسة الفرنسية أن مبدأ الحد الأقصى للسعر مقبول ويمكن دعمه، لكن طريقة تطبيقه غير واضحة إلى حد ما. يجب أن يكون واسع النطاق قدر الإمكان، داعية إلى نقاشات معمّقة حول الموضوع.