عربي الطفولة يعد دليلا استرشاديا للمعايير المهنية والأخلاقية للمعالجة الإعلامية لقضايا حقوق الطفل

أكد أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي أن الأبحاث التي رصدت حالة الأطفال، وحللت النماذج أظهرت حاجة الطفل لتفعيل حق الحماية المجتمعية والوصول لمنهج حقوقي متكامل، وأظهرت المفهوم الحقيقي للحماية وأنها ليست حقا فقط وإنما يجب أن تصير سياسات تقر مبدأ العدل الاجتماعي لكي ينعم الطفل بهذه الحقوق.
وقال الأمين العام للمجلس العربي للطفولة -أثناء افتتاح اجتماع خبراء الإعلام اليوم /السبت/ لمناقشة إعداد دليل استرشادي للمعايير المهنية والأخلاقية لمعالجة قضايا حقوق الطفل- إن حق مشاركة الطفل المجتمعية وقدرته علي التعبير والنقاش واحترام الذات وتعزيز مفهوم المصالح المتبادلة وتنمية ما يملكه من مهارات حياتية وتطبيقها عامل مهم لتنشئة الطفل تنشئة سليمة.
وأضاف أن المجلس عمل لمدة طويلة مع الإعلاميين العرب إيمانا منه بدور الإعلام في المجتمعات وأن الإعلام في المجتمعات العربية يجب أن يلعب دورا تنمويا، وأن مصر تعد نموذجا لعينة بحثية جيدة لمتوسط جودة المعايير النسبية للتنمية لرصد حقوق الطفل في الدراسات في المجتمعات المحيطة نظرا لكونها في قلب العالم العربي وتربط الشرق بالغرب، ما اتضح خلال التقرير الذي ساهم المجلس في اعداده مع الأمم المتحدة عام 2010 /2011.
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون الحديث عن الطفولة والإعلام، وأن اللجنة الاستشارية التي أعدت الدليل الاسترشادي عملت بهذا المبدأ من أجل تحقيق نموذج متكامل للتنشئة، وأجرى فريق البحث دراسته في 6 دول عربية على 12 قناة و12 صحيفة للخروج بهذا الدليل الاسترشادي، كما أعد المجلس فيلم تسجيليا لحقوق الطفل في الاعلام في ثمان دول، بالإضافة إلى قيامه ببلورة الأفكار ودمج الطفل المعاق في هذا النسق للوصول إلى إطار متكامل لتحرير الطفل ودعم حقوقه.
ولفت إلى أن جناحي العملية التنموية في مشروع المجلس العربي هما المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي والعمل علي تغيير السياسات في بعض الدول العربية، مؤكدا أن السياسات في الوطن العربي ليست مستندة علي رؤى وقوانين وتطبق بدون خطط إستراتيجية فاعلة.
وعرض الأمين العام الإطار الفكري للمشروع الذي يضم عناصر أساسية هي إجراء دراسة حول الواقع الإعلامي، وإعداد مبادئ ومعايير حول كيفية تحويل الواقع الحالي إلى واقع مساند للطفل، وكيفية توجيه الإعلام لتغيير السياسات لإنشاء المرصد بشكل فاعل.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور نبيل صموئيل، إن العالم العربي يواجه مشكلة إعلامية كبيرة وهي محاولة فرض الإعلام الموجه توجهاته على المواطن من أجل تحقيق مصالح شخصية ويظهر ذلك بوضوح في برامج "التوك شو"، موضحا أن المناهج في كليات الإعلام لم تهيئ الإعلاميين لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها العالم العربي الآن.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام جائزة برنامج الخليج العربي الإنمائي "أجفند" عبداللطيف الضويحي، أن أطفال العالم العربي ليست لديهم طفولة بكل ما تحمله الكلمة من حقوق وواجبات تجاه المجتمع، منتقدا تعامل الإعلام مع قضايا الطفل، ولغة الإعلاميين المستخدمة في الحوار خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتأثر بها الطفل مثل الكبير.
وأوضحت منسقة وحدة إعلام الطفولة بالمجلس ومنسقة مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي ومراحل تنفيذه إيمان بهي الدين، إن مشروع المرصد الإعلامى يستهدف إجراء عمليات الرصد والمتابعة لقضايا حقوق الطفل في الإعلام وتحليلها إدراكا لأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، والحاجة إلى قيام إعلام مساند لحقوق الأطفال في العالم العربي، وبناء توجهات فكرية مساندة لحق الطفل العربي.
وأكدت أن الدراسة التي أجريت على 6 دول هي مصر وتونس الجزائر ولبنان والعراق والسعودية، عبر متابعة 12 جريدة و12 قناة تلفزيونية، وحوالي 300 حلقة ومجموعة كبيرة من الأطفال من الدول الست، أظهرت أن أغلب حالات انتهاك حقوق الأطفال التي يطرحها الإعلاميون سببها محاولة تحقيق السبق الإعلامي.
وأكد أستاذ الرأى العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والباحث الرئيسي للمشروع الدكتور عادل عبدالغفار، أن المشروع يهدف لإعداد دليل استرشادي بالمعايير المهنية والأخلاقية لمعالجة الإعلام لقضايا حقوق الطفل، وإعداد مقياس مؤشرات لتقييم درجة التزام وسائل الإعلام بعناصر الدليل الاسترشادي الخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية لمعالجة الإعلام لقضايا حقوق الطفل.
وأوضح أن الفئات المستهدفة من المرصد هي، الصحفيون ومعدو ومقدمو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ووسائل الإعلام الإلكترونية والمدونات المعنية بقضايا الطفولة، ومديرو الصفحات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بحقوق الطفل.
شارك في الاجتماع الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية إعلام الجامعة الكندية، والدكتورة ليلي كرم الدين رئيس لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات، وهادي دياب رئيس قسم الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية، والدكتور صلاح الخراشي الأستاذ بجامعة الإسكندرية والخبير التربوى، والدكتور محمود نسيم أستاذ فلسفة الفن، وفاطمة المعدول رئيس قسم الثقافة في المركز القومي المصري، وخولة مطر مديرة مركز الإعلام بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، وعبد الطيف محمود أستاذ بجامعة حلوان، وإميل أمين كاتب صحفي، وعمرو عبد الحميد الباحث في مجال حقوق الإنسان.