خبراء آثار يطالبون بإنشاء متحف للمسكوكات بمصر وإجراءات رادعة لمن يتاجر بتاريخها

أكد الباحث الآثرى سامح الزهار، المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية، أن النقود الإسلامية تعد أهم مصادر التاريخ الإسلامي، باعتبارها وثائق أصيلة، ومرآة للعصر الذي ضربت فيه، كما يقول متخصصي العملات الإسلاميه "أن النقود لا تكذب"، مطالبا بضرورة إنشاء متحف ضخم للمسكوكات، حيث أنه من غير المعقول أن تكون هناك متاحف للخزف والمنسوجات ولا يوجد بمصر متحف للمسكوكات.
وقال الزهار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، "إن النقود هي المعيار الحقيقي للنظام الاقتصادي للدولة وتعبر بصورة واضحة عما يصيب النظام الحاكم من فترات ضعف أو قوة.. فالدول التي تمتلك نظاما اقتصاديا قويا وثابتا تضرب نقودا جيدة العيار وعلى وزن شرعى ومن ثم تصبح نقودا دولية معترف بها في الأسواق العالمية، أما الدول ذات النظام الاقتصادي المضطرب فإن نقودها تعكس هذا الاضطراب من خلال نقص عيارها واضطراب وزنها وانخفاضه عن الوزن الشرعي".
وأضاف أن العملات التي يتم تداولها وعرضها للبيع على مواقع الإنترنت فمنها الأصلي ومنها مقلد، لكن أغلبها يكون من النوع المقلد، ويتبين ذلك من انخفاض سعرها مع ندرتها مثل دينار 77 ه، ودنانير 170 و171 ه، وهي من نوع دنانير (الصله والمناسبات).
وأوضح الزهار أنه بالنسبة للعملات الأصلية التي يمتلكها العامة ويقومون بعرضها للبيع بشكل غير شرعي في الأسواق فأغلبها عبارة عن عملات تم الحصول عليها جراء الحفر خلسه ببعض المواقع الأثرية أو مصادفة خلال الحفر لأغراض متعددة كغرض الزراعة، مشيرا إلى أن هذا مثل ما حدث في الأربعينيات والخمسينيات بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية حيث حصل بعض المزارعين على مئات القطع النقدية الآثرية، والتي يتم تداولها حتى الآن ممن انتقلت ملكيتها لهم.
ولفت إلى أن هناك عملات وجدها بعض العمال مصادفة في الثمانينات أثناء أعمال الترميم بمنزل "زينب خاتون" داخل جرتين من الفخار تحت عتبة إحدى الحجرات، والبالغ عددها نحو 3611 قطعة عملة ذهب ترجع إلى القرن 15م، وتضم المجموعة أكثر من 2000 قطعة عملة ذهبية مضروبة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والمجر وكانت مستخدمة في الأسواق المصرية، وأغلب تلك القطع محفوظة الآن بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق.
ومن جانبه، أكد الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور فتحي شمس الدين أن عملية سرقة الآثار والتعدي عليها، وخاصة العملات الإسلامية والوثائق التاريخية تتم في ظل منظومة متكاملة الأركان، حيث أن لها سوق تجاري خفي عن أعين الكثيرين، إلا أن بمجرد الرغبة في الولوج إليه ستجد أن الظروف كلها مهيئة خاصة في ظل الإنفلات الأمني الذي تمر به البلاد.
وأشار إلى أن تاريخ مصر يباع على الأرصفة، حيث توجد العديد من الوثائق التاريخية على سبيل المثال تلك التي تعود إلى عصر محمد على باشا وحقبة الأسرة العلوية من الممكن الحصول عليها بسهولة في عدد من الأماكن الشعبية تباع في الطرقات، كما أن العملات المعدنية الإسلامية والخديوية وتحديدا "ضرب مصر" يسهل الحصول عليها بكل سهولة من التجار المشهورين ببيع التحف والمقتنيات القديمة، إضافة إلى الإيقونات المسيحية والنسخ النادرة من الإنجيل التي تباع ويمكن الحصول بسهولة أيضا عليها.
وأوضح شمس الدين أنه بحكم اهتمامه بالمقتنيات القديمة، رأي العديد من الوثائق التاريخية والتي يجب أن تكون في دار الوثائق من حجج لعقارات ومراسلات بين الهيئات المصرية، وجلسات وقائع لمجلس النواب، ووثائق زواج شرعي وعدد من العملات الإسلامية والخديوية التي تباع في الشوارع بأسعار زهيدة لأن من يملكها لا يعرف قيمتها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك أليات رادعه يتم تفعيلها لمن يتاجر في التاريخ المصري، وعدم الاقتصار على النصوص القانونية التي يمكن التحايل عليها والتنصل من العقوبات التي تنص عليها، حيث أن التاريخ المصري لا يمكن تعويضه، كما يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.