عبدالحميد: مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات للتمويل العقاري إيجابية

أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى ستؤثر إيجابًا على نشاط الصندوق.
وأضافت عبدالحميد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن المبادرة طلبناها مرارًا من مسئولى البنك المركزى، وكنا نطلب خفض الفائدة ل9%، ولكن المبادرة حققت أفضل مما نتوقع بخفض الفائدة ل7% لمساكن محدودى الدخل وهى الشريحة التي نتعامل معها، وسيتم تطبيق الفائدة الجديدة على كل عملائنا.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسى من الصندوق هو الاستفادة من هذه المبادرة، وسيتم تمويل البنوك التي تسدد سعر الوحدات لعملائنا عن طريق البنك المركزى بفائدة محدودة 3% تقريبًا بشرط أن تصل الوحدة للعميل ويسدد فائدة عنها 7% فقط.
وأوضحت رئيس الصندوق، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة في الشرائح التي يمولها الصندوق 130 ألف جنيه، بينما تتيح مبادرة المركزى الاستفادة حتى سعر 300 ألف جنيه للوحدة، ولكن هذا خارج الفئات التي نمولها وبفائدة 8%، وتتعامل معها الشركات أو البنوك وليس عن طريقنا، أي أنهم سيحصلون على نظام واحد من الدعم ممثل في الفائدة المخفضة، لكن عملاء الصندوق حتى سعر 130 ألف جنيه سيستفيدون بشكلين للدعم، الأول ممثل في الفائدة المخفضة والثانى في نسبة الدعم التي يقدمها الصندوق.
وأكدت أن مسئولى الصندوق التقوا محافظ البنك المركزى عدة مرات بحضور المهندس إبراهيم محلب خلال ال6 أشهر الماضية، وشرحنا له طبيعة المساكن التي تملكها الدولة بالإسكان القومى والتي يجرى تنفيذها بالإسكان الاجتماعى وطالبنا بخفض الفائدة تيسيرًا على المواطنين محدودى الدخل ولمساعدتهم على تملك وحدة سكنية بنظام ميسر، وبالفعل استجاب محافظ البنك المركزى هشام رامز وطرح البنك هذه المبادرة التي ستساعد الكثيرين وتحرك القطاع بشكل كبير بضخ هذه المبالغ الكبيرة في سوق التمويل العقارى، وسنبدأ بالتطبيق على نحو 50 ألف وحدة تسعى وزارة الإسكان لتوفيرها من مشروعها للإسكان القومى السابق، والإسكان الاجتماعى الجديد، وبالفعل اتخذنا عدة إجراءات لتيسير تسجيل الوحدات بالمدن الجديدة لطمأنة البنوك التي ستشارك بالمبادرة.