أزمات تحاصر سوق السيارات.. وحماية المستهلك يحارب ال"أوفر برايس" ب قرارات جديدة

السماح للوكلاء برد حجوزات التعاقد للعملاء.. وللتجار ب 5% أوفر برايس على سعر السيارة المعلن
وخبراء: التاجر الخاسر الأكبر وال5% ستنقذ المعارض من الإغلاق
زيتون: 85% من موزعي وتجار السيارات سيلتزمون بتطبيق القرار
السبع: السوق يعاني من نقص السيارات وتحديد السعر يعتمد على العرض والطلب

تباينت آراء تجار وموزعي السيارات في مصر، ما بين مؤيد ومعارض حول قرارات جهاز حماية المستهلك الأخيرة والتي تضمنت السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمية السيارة، بعد إضافة الكماليات، والسماح لوكلاء السيارات برد حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18 % سنوياً، حيث يرى البعض أنها في صالح المستهلك وسوف تقضى على ظاهرة الأوفر برايس، بينما يرى آخرين أنها ستتسبب في اختفاء بعض السيارات.
وكان جهاز حماية المستهلك قد اشترط على التجار والموزعين أن لا تتجاوز نسبة الزيادة على سعر السيارة -أوفر برايس- عن 5% من إجمالي سعر السيارة، وذلك مقابل زيادة إكسسوارات إضافية على السيارة المباعة، علاوة على ذلك فإنه في حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزي في الوقت الحالي وهي 18%.
ظاهرة "الأوفر برايس" عبارة عن مبلغ مالي يضيفه الموزعون على السعر الرسمي المحدد من قبل الوكيل، نتيجة زيادة الطلب على السيارة مع قلة المعروض منها بالسوق.
وتعليقا على هذه القرارات، يقول منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ظاهرة الأوفر برايس سببها الرئيسي هو نقض المعروض من السيارات وعدم توافرها بكميات تلبي احتياجات العملاء مما جعل بعض الموزعي والتجار يفروض زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.
وأضاف زيتون ل"البوابة نيوز"، أن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمية السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات، سيقلل من خسائر التجار والموزعين خاصة في ظل نقص المعروض من السيارات.
وأوضح أن أصحاب المعارض يدفعون مبالغ مالية كثيرة شهريا تتنوع ما بين المرتبات ومصاريف الكهرباء والمياه وغيرها، ومع قلة المعروض من السيارات وثبات هذه التكاليف يتعرض التاجر أو الموزع لخسائر قد تعرضه للإغلاق أو الاستغناء عن بعض الموظفين وبالتالي كان يلجأ إلى بيع السيارة بأعلى من سعرها.
وتوقع زيتون، أن حوالي 85% من موزعي وتجار السيارات سيلتزمون بقرار جهاز حماية المستهلك لسببين أولها الخوف من دفع الغرامة وبالتالي سيتعرض المخطئ بخسائر كبيرة حال ضبط المخالفة، والثاني أن السماح للتجار بإضافة 5% على سعر السيارة المعلن مع إضافة بعض الكماليات، سيعوضهم بعض الشئ.
وأشار منتصر زيتون إلى أن التاجر هو الخاسر الأكبر من تطبيق قرار ، حيث أنه رغم السماح له بإضافة 5% كحد أقصي مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت، إلا أنه لم تكن مثل ال" الأوفر برايس" الذي كان يعوض التجار خسائر نقص المعروض.
وفي هذا السياق، أكد المهندس علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، وأحد كبار الموزعين في مصر، أن السيارات سلعة مثل أي سلعة ويتم تحديد سعرها بناءً على العرض والطلب، وبالتالي فسوق السيارات يخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف السبع ل"البوابة نيوز"، أن سوق السيارات يعاني حاليا من نقص العديد من السيارات بسبب وقف سلاسل الإمداد وتداعيات الحرب الروسية –الأوكرانية، وأزمة الرقائق الإلكترونية العالمية.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن أسعار السيارات مرتبطة بالدولار وبالتالي أي ارتفاع في سعر الدولار يتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، لافتا إلى أن السيارات شهدت زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية.
وأكد أن بعض التجار والموزعين لجأوا إلى ما يعرف ب"الأوفر برايس" لتعويض المصاريف الشهرية في ظل نقص المعروض من السيارات بينها الكهرباء والمرتبات وغيرها.