اليوم.. 40 طلب إحاطة على طاولة "محلية النواب"

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة 40 طلب إحاطة.
تستعرض البوابة نيوز طلبات الإحاطة فيما يلي:
* طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص قطعة ارض أملاك دولة (بدون مقابل) مساحتها 2 قيراط بحوض (القوصلة 36) بناحية جميزة بني عمرو مركز ومدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية لإنشاء محطة كهرباء (لوحة توزيع)، حيث سبق وتم موافقة الوحدة المحلية بذلك، بخطاب موقع ومرسل للمحافظ وبأن الموقع ملك للوحدة المحلية.
* 4 طلبات احاطة مقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: عدم وجود أعمدة إنارة وكشافات لإنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير وههيا الأمر الذى تسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلاً عن ضرورة إنارة طريق السبكي – الحكيمة بحوالي 750متر تقريباً، وإعادة تأهيل ورصف طريق المسلمية مروراً (بأبو رفاعي – كفر حمودة – العواسجة – كفر عجيبة) نظراً لتهالك الطريق نتيجة القيام بأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فضلاً عن إنارة الطريق.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نبيل عسكر، بشأن: توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع - قرية هربيط - مركز أبو كبير- محافظة الشرقية، والتي تم حفرها لتوصيل الغاز الطبيعي بالرغم من رصف بعض الشوارع حديثاً منذ عام ونصف، مما يعُد إهداراً للمال العام، وإهدار المال العام برصف طريق أبو كبير طوخ (شارع الحرية)، وقيام الشركة المنفذة (عمر للمقاولات) بتنفيذ أعمال الرصف بالمخالفة للمواصفات والمعايير الفنية المُتبعة في هذا الشأن، وبدون كشط الطبقة القديمة، مما أدى إلى هبوط محلات ومنازل المواطنين، فضلاً عن مخالفة أعمال الرصف التى تم تنفيذها بشارع عبدالعزيز.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالله الرماح، بشأن صيانة طرق مركز ومدينة بلبيس – محافظة الشرقية، خاصة الطرق الموازية لطريق مصر – إسماعيلية الزراعي، فضلاً عن قيام الشركات العاملة بصيانة الطرق بإلقاء المخلفات الناتجة عن أعمال الرصف، وكذا تهالك الطريق بدءً من قرية سعدون حتى قرية السلام مركز ومدينة بلبيس، على الرغم من انتهاء أعمال تنفيذ خط المياه منذ عام 2014، وقيام وزارة الإسكان بدفع مبلغ رد الشيء لأصله.

* طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: تغطية المسافة المتبقية من الجانبية من كفر الحمام حتى بشه فايد بطول 3 كم بهدف الاستفادة من أعمال التغطية الجاري تنفيذها عن طريق الجهاز المركزي للتعمير بمسافة 7 كم من الجانبية لتصبح مسافة أعمال التغطية 10كم من الزقازيق وحتى مركز ههيا معدة للرصف والاستخدام، فضلاً عن ضرورة إصلاح بعض الأماكن التي هبطت من ناحية بحر مويس، وتغطية الجانبية من ههيا حتى كفور نجم ورصف الطريق وإنارته حتى يصبح صالحاً للاستخدام.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعة الطريق أمام قرية غيته مركز بلبيس – محافظة الشرقية، نظراً لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913، وضرورة أخذ مقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 متر، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 متر لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين، واستبعاد رؤية الوزارة بإزالة المنازل نظراً لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن سرعة توفير الاعتماد المالي اللازم لتغطية الترعة الملاصقة لطريق الزقازيق – أبو كبير، مع ضرورة إيقاف أعمال رصف الطريق المذكور لحين الانتهاء من أعمال التغطية.
* طلب الإحاطة المقدم من النائبة هويده السعيد غانم، بشأن توسعة كوبري العرشة للمشاة بقرية المجفف مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، الذى يقع على مصرف المحمودية، واستبداله بكوبري للسيارات والمشاة، لتحسين جودة حياة المواطنين.
* طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: تدهور حالة العديد من الكباري بمركز ههيا (صبيح، العدوة) على بحر مويس (التل الأحمر، عزبة السلام، كركور، كفر حمودة، ديوس، إنشاء نفق للسيارات أسفل السكة الحديد أمام المحكمة بمدينة ههيا – محافظة الشرقية، وعدم ملائمة النفق الذي يتم إنشائه.
* 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن: عمل أسوار على جانبي الترع التي تم تبطينها وتقع داخل الكتلة السكنية بقرى وعزب محافظة الشرقية، للحفاظ على أروح المواطنين، وإحلال وتجديد كوبري الحكيم بمركز ومدينة أبو كبير نظراً لتهالكه الشديد، وقيام محافظة الشرقية بهدم مبنى دار المناسبات والشروع في إعادة بنائها دون تحديد ملكية الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة الموارد المائية والري للموافقة على تحويل ملكية الأرض إلى أملاك دولة خاصة.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر، بشأن: ضرورة قيام هيئة الصرف بالاستغناء عن جزء من حرم مصرف القليوبي داخل محافظة الشرقية في منطقة طحلة بردين والعزب، نظراً لوجود كتلة سكنية بها منذ أكثر من خمسون عاماً، ورفض وزارة الموارد المائية والري تغطية مسافة 500 متر من ترعة العوجه بالرغم من معاينة إدارة الري بالزقازيق للموقع وتأكيدها أن التغطية المطلوبة مطابقة للمنشور الوزاري رقم (4) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وأنه لا مانع من التغطية على حساب المحافظة، مع العلم أن هذه المسافة أصبحت مقلب للقمامة.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تردى حالة الشوارع بمركزي ههيا وأبو كبير محافظة الشرقية، ومعاناة المواطنين من الإهمال الشديد، وعدم رفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع (بالجليدر) فضلاً عن عدم إدراج الشوارع الداخلية بخطة الرصف (تركيب بلاط انترلوك)، وعدم إخطار السادة النواب بمواعيد تنفيذ مشروعات الرصف وغيرها، وتحويل مبالغ مالية من الخطة لتنفيذ مشروعات غير مدرجة، وعدم تعاو

* طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن التباطؤ الشديد في إنهاء إجراءات التصالح لمواطني مركز الإبراهيمية بالشرقية وعدم حصولهم على نموذج (10) الذى يفيد التصالح وفقاً لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر.
* طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي مينا القمح ومشتول السوق – محافظة الشرقية، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف إلا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج توابع بندر مدينة أبو كبير – محافظة الشرقية – في مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وعددهم (52) تابع، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة (الصرف صحي – الكهرباء – المدراس – الطرق غير ممهدة)، فضلاً عن ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقرى عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيه للمتر، وعدم تطبيق أسعار مدينة أبو كبير عليهم.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة.
* طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالله الرماح، بشأن: الإهمال الشديد في كافة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس محافظة الشرقية حيث إن الطرق غير ممهدة والصرف الصحي لا يعمل، وذلك بالرغم من وجود أكثر من 1500 مصنع بها، وإعادة النظر في قرار إغلاق محلات العاشر من رمضان، حيث أدى إلى تكبد أصحاب تلك المحلات خسائر مالية كبيرة.

*4 طلبات إحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن: إعادة إحلال وتجديد مبنى إسعاف المحمودية المتهالك، وذلك نظراً لنقل الخدمة إلى ههيا، ومدى تأثير ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة النظر في قرار منع تراخيص المقابر بمركزي أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية، والتأخر في تسليم وتشغيل المجمع الخدمي الجديد بمدينة ههيا – محافظة الشرقية، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ولم يتم ترفيقه حتى الآن، واحتياج المواطنين إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية (بنك ناصر – دار مسنين – مكتب بريد – مبنى للنيابة الإدارية)، وقيام محافظة الشرقية بطرح الأرض المقترحة لإقامة تلك المشروعات في إقامة حديقة عامة.
* 5 طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد الطحاوي، إمام منصور، مي غيث، هويده السعيد غانم، عبدالباقي تركيا، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن التفاوت في تقدير سعر المتر بنفس المنطقة، وخاصة مدينتي مينا القمح، مشتول السوق، وقري وعزب مراكز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر، وكذا قريتي صافور وديرب البلد، مع ضرورة تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين وزيادة مدة السداد من سنوات إلى خمسة عشر عام مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.
* طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية في المادة (16) البندين 1 و 4 والمادة (33) فقرة (2)، وذلك بتعيين 10 من مديري المديريات بالمحافظات بعد بلوغهم سن المعاش وعلى سبيل المثال (محافظة الشرقية)، وعدم الاعتماد على الكفاءات الإدارية والصف الثاني بالمحافظات، مما يعد إهداراً للمال العام.