"الاستثمار العقاري" يطالب بإجراءات لمساندة القطاع ومد فترة سداد تقسيط الأراضي

قال المهندس داكر عبد اللاه ،عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ان تحريك اسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي سيؤثر على اسعار العقارات خاصة مع ارتفاع اسعار مواد البناء .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات صحفية, له اليوم الى ان الدولة تعمل جاهدة على مساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية للنهوض في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع معدلات التضخم وهذا ما مكن الاقتصاد المصري من العبور من نفق الازمة العالمية الاقتصادية الحالية بشكل جيد ليؤكد قوة الاقتصاد المصري والقائمين عليه .
وناشد المهندس داكر عبد عبد اللاه بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات لمساندة القطاع العقاري في ظل الظروف الحالية ومنها مد فترة سداد ثمن الاراضي التي تقام عليها مشروعات تطوير عقاري حتى يتمكن المطورون من تنفيذ المشروعات وتسليمها للحاجزين وكذلك يجب تأخير مدد الانتهاء من هذه المشروعات 6 شهور على الاقل في ظل الاوضاع الحالية .
ونوه داكر الى عنصر مهم ايضا وهو ان يقوم القطاع المصرفي بمزيد من التمويل والاقراض للمطورين العقاريين بفوائد مناسبة وتسهيلات في الحصول على القروض حتي يستطيعون تنفيذ مشروعاتهم بوتيرة اسرع لان الوضع الحالي لارتفاع سعر الفائدة ادى الى تباطؤ او تأجيل فكرة شراء العقار من قبل الراغبين في الشراء لحين وضوح الرؤية في اسعار العقار في ظل ظروف ارتفاع اسعار الفائدة ومواد البناء ايضا وكذلك قيام المطورين العقاريين بإعادة تحديد اسعار الوحدات في ظل الوضع الحالي .
واشار المهندس داكر الى ضرورة التفكير في منح حزمة من القرارات تسهل عملية تصدير العقار وتسويقه لمستثمرين عرب واجانب بما لا يضر بمصلحة البلد خاصة ان العقار المصري له ميزة تنافسية كبيرة من خلال الموقع الجغرافي لمصر وطبيعتها السياحية المتنوعة ورخص سعر العقار المصري مقارنة بالدول المجاورة وما ينقصنا هو التسويق الجيد في ظل حزمة من القرارت تشجع المستثمرين الاجانب على الاقبال على شراء العقار المصري .