لبنان تتفق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

توصلت لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي، تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد".
وأعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اليوم الأحد، الوصول إلى الاتفاق، معرباً عن أمله أن يؤثر إيجاباً على الوضع في لبنان، مؤكداً في تصريحات صحفية أن قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين بصندوق النقد الدولي سيتيح الاتفاق للبنان خطة مساعدة لإقراض لبنان 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وسبق أن أعلنت الحكومة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي، تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد".
وفي بيان لصندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل التمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لاسيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة، كما يوفر الاتفاق تمويلاً مدته 46 شهراً يعادل حوالي 3 مليارات دولارات.
ويعتمد البرنامج على مجموعة ركائز بينها، توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وإعادة هيكلة القطاع، وتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد.
وقال الصندوق: سيدعم الخبراء برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية في لبنان، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار، كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.
وسبق أن قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة "إرنستو راميريز ريجو" بزيارة بيروت، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.