كوريا الشمالية تستخدم أساليب متطورة لتفادي عقوبات الأمم المتحدة

قال تقرير للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية ابتكرت أساليب متطورة للتملص من عقوبات الأمم المتحدة منها ما يشتبه بأنه استخدام سفاراتها لتسهيل التجارة غير القانونية في الأسلحة.
وأضاف التقرير إن كوريا الشمالية تستخدم أيضا إجراءات مالية مضادة وأساليب أكثر تعقيدا "من ابتكار منظمات تهريب المخدرات" تزيد من صعوبة تعقب مشترياتها من السلع المحظورة.
التقرير أعدته لجنة من ثمانية خبراء للأمم المتحدة وهو جزء من تقييم سنوي لمدى إمتثال كوريا الشمالية للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها ردا على برامج بيونجيانج النووية والصاروخية المحظورة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الامن الدولي.
وقال ملخص للتقرير المؤلف من 127 صفحة إن "اللجنة وجدت طبقا للوقائع التي حللت في الفترة قيد المراجعة أن (كوريا الشمالية) تستخدم على نحو متزايد أساليب تحايل متعددة."
ويبدو أن الصين الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية وحليفها الدبلوماسي استجابت لمعظم طلبات اللجنة لتقديم معلومات.
ويشكك بعض الخبراء المستقلين والبلدان الغربية في مدى امتثال بكين بالعقوبات لكن التقرير لم يتناول تحديدا تلك المسألة. وكانت بكين قالت إنها تريد ان يتم تنفيذ العقوبات.
وتركز جزء كبير من التقرير على شبكات التجارة الخارجية لكوريا الشمالية لا على علاقتها بالصين.
وقالت اللجنة إنها اكتشفت نظاما معقدا نسبيا من الشركات والأفراد الذين يوجد مقرهم في الخارج وساعدوا كوريا الشمالية على تفادي تدقيق موجوداتها وأموالها وكذلك تعاملاتها المالية والتجارية.
وقال بعض دبلوماسيي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن لجنة عقوبات كوريا الشمالية ما زالت تقوم بدراسة التقرير.
ووصفوا أيضا التقرير بأنه مفصل لكنه ليس مستغربا ويؤكد الأساليب المعروفة لبيونجيانج للتحايل على العقوبات.
مهما يكن من أمر فإن اثنين من دبلوماسيي المجلس قالا انه من غير المحتمل أن يتخذ المجلس اي إجراء في المستقبل القريب على أساس النتائج التي توصل إليها التقرير.
وقال التقرير ان سفارات كوريا الشمالية في الخارج لعبت دورا مهما في مساعدة واستخدام هذه الشركات الوهمية الأمر الذي يؤكد الشكوك التي تراود المجتمع الدولي منذ وقت طويل.
وأضاف إنه يشتبه بأن سفارتي كوريا الشمالية في كوبا وسنغافورة هما اللتان نظمتا شحنة غير قانونية كانت تضم طائرات مقاتلة وأجزاء صواريخ كوبية وضبطت على ظهر سفينة حاويات كورية شمالية في بنما في يوليو تموز الماضي.
وحوت الشحنة وثيقة كورية شمالية سرية موجهة إلى ربان السفينة تتضمن تعليمات مفصلة بشأن كيفية تحميل شحنة الأسلحة غير المشروعة وإخفائها وتقديم بيان كاذب عن الشحنة إلى مسؤولي الجمارك في بنما.
وقالت الوثيقة المترجمة من اللغة الكورية "قم بتحميل الحاويات أولا ثم تحميل العشرة آلاف طن من السكر (في الميناء التالي) فوقها حتى لا يمكن رؤية الحاويات."
وصادرت بنما السفينة تشونج توشن جانج لتهريبها أسلحة من العهد السوفيتي كان من بينها طائرتان مقاتلتان من طراز ميج-21 تحت ألاف الأطنان من السكر. وبعد هذه الضبطية اعترفت كوبا بإرسالها أسلحة "قديمة" من العهد السوفيتي لإصلاحها في كوريا الشمالية وإعادتها لكوبا.
وقامت شركة شينبو للملاحة بدور وكيل شركة مقرها بيونجيانج تقوم على تشغيل السفينة وقام دبلوماسيون كوريون شماليون في كوبا بترتيب عملية نقل الشحنة المخفية. وقال التقرير ان شركة شينبو "تم رصد صلتها" بسفارة كوريا الشمالية في سنغافورة.
وقالت وزارة خارجية سنغافورة ان سياستها تقوم على التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة وأضافت إنها تتعاون مع خبراء الأمم المتحدة منذ علمت في يناير كانون الثاني أن شركة مقرها سنغافورة متورطة في القضية.
وقال متحدث باسم الوزارة "بدأت حكومة سنغافورة على الفور تحقيقا في هذه القضية. ونحن لا نستطيع تقديم أي معلومات أخرى في هذه المرحلة مع استمرار تحقيقاتنا."
ونفى مسؤول في سفارة كوريا الشمالية تم الاتصال به هاتفيا ان سفارة بلاده في سنغافورة تورطت في أي مخالفات. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان السفارة انتقلت في الآونة الأخيرة من العنوان المذكور في التقرير.
وزار مراسل لرويترز المكان الذي يتصل به هذا العنوان فلم يجد السفارة وانما وجد فحسب شركة شينبو للملاحة. وقال موظف استقبال أن رئيس الشركة يتعذر الوصول إليه لسؤاله التعقيب.
وأظهر التقرير أيضا أن كوريا الشمالية ذهبت إلى مدى بعيد في التشويش على منشأ أسطولها التجاري وعززت شبكة شركات معقدة خارج النظام المالي الدولي يتم استخدامها لشراء كل من السلع المحظورة والمسموح بها.
وتمنع عقوبات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من شحن وتسلم البضائع المرتبطة ببرامجها النووية والصاروخية. ويحظر عليها أيضا استيراد بعض السلع الكمالية الى جانب التحويل غير القانوني لمبالغ مالية ضخمة نقدا.
وأشارت اللجنة إلى مثال لصفقة "معقدة غير معتادة" شملت عقدا لشركة الطيران الوطنية الكورية الشمالية (اير كوريو) لشراء طائرات جديدة في عام 2012 .
وقال إنه تم ترتيب المدفوعات المالية عبر ثماني شركات مسجلة في هونج كونج وهو ما أكد أنهم شركاء تجاريون لاير كوريو وأنهم يحولون أموالا مستحقة عليهم للشركة.
وشراء طائرات مدنية غير محظور بموجب عقوبات الأمم المتحدة ولكن يبدو أن بعض الشركات أنشئت في الآونة الاخيرة ككيانات وهمية.