الإمارات تتبنى مسارًا سريعًا نحو النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات

دعت دولة الإمارات الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني للمشاركة في إيجاد حلول عمليّة ومدروسة ومنطقية لتغير المناخ.
جاء ذلك من خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في مراسم الافتتاح الرسمي لأسبوع المناخ الإقليمي 2022، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفه حكومة دولة الإمارات، بحضور ومشاركة كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وباتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكد معالي الجابر أن دولة الإمارات تتبنى نهجًا شاملًا ومتوازنًا للعمل المناخي والتحول في الطاقة.. مشيرًا إلى سجل دولة الإمارات الحافل في العمل المناخي.
وقال: "تماشيًا مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وانطلاقًا من دورها الرائد في الإنتاج المسؤول للطاقة، تمتلك دولة الإمارات نظرة واقعية وإيجابية إلى المستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية".
واستعرض معاليه العديد من الأمثلة على هذه المنهجية قائلًا: " لقد أوقفت دولة الإمارات عمليات حرق الغاز قبل ثلاثين عامًا من تنبه البنك الدولي لضرورة القيام بذلك، وتعد دولة الإمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%، وذلك قبل 20 عامًا من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان. كما أن الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوسيلة رئيسية لإزالة الكربون. وتعد الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية".
وأضاف: "كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقّع على 'اتفاق باريس للمناخ' وتُصادّق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "إن دولة الإمارات تقوم بدورٍ رائد في هذه المجالات التي تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها"، موضحًا أن دولة الإمارات تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.
وأضاف: " لم يفِ المجتمع الدولي حتى الآن بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان لتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي".
وقال: "تماشيًا مع رؤية القيادة، اعتمدت دولة الإمارات منهجية بناء الشراكات وتمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقًا من قناعتنا بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي".
وحول مساهمة دولة الإمارات في تمويل العمل المناخي العالمي.. أوضح معاليه: " قدمت دولة الإمارات ما يزيد على مليار دولار لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة. ومن خلال خبرتنا وتجربتنا، لاحظنا أن توفير التمويل المُيّسر في البداية، يشجع على توفير التمويل الخاص".
وفي ختام كلمته قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر دعوة مفتوحة باسم دولة الإمارات إلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني، للمشاركة في إيجاد حلول عمليّة ومدروسة ومنطقية لكل من الحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، قائلًا: "لا يجوز أن نختار واحدًا دون الآخر، وأنا على يقين بأنّه بإمكاننا، بل يجب علينا إحراز التقدم في المجالين معًا".
ويهدف أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسريع وتيرة التعاون ودمج العمل المناخي في جهود ومبادرات التعافي من جائحة كوفيد - 19.