البيئة تشارك بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العالمي الأول للشراكة الاقتصادية بدبي

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر بدبي، والذي يهدف إلى إعلان مبادرة الشراكة للاقتصاد الأخضر مع دعم حوالي 30 دولة تسعى إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2020، وتبادل الخبرات العلمية لدول العالم في تنفيذ مشروعات خضراء وتوفير فرص عمل خضراء.
وافتتح المؤتمر الأمير أحمد راشد وزير البيئة الإماراتي وحوالي 27 وزيرا للبيئة والعمل والمالية والصناعة والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلي منظمة العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التنمية الصناعية ومعهد البحوث والتدريب للأمم المتحدة، وحوالي 400 ممثل لمعظم دول العالم من وزارات وجهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية.
وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات ومن أهمها أن يتم تطبيق نظام الاقتصاد الاخضر بحلول عام 2015 بحيث يكون التوجه إلى الاقتصاد الأخضر التزاما سياسيا حكوميا وطنيا لكل الدول في إطار الالتزام العالمي لتنفيذ جميع المشروعات المرتبطة بالتنمية وتحويل الاستثمارات والتمويل لدعم المشروعات الخضراء في جميع مجالات التنمية.
كما أوصى المؤتمر بالتزام الحكومات بإعداد وتنفيذ أجندة خضراء وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الصغير والتي تخدم البيئة، ودمج مبادئ التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الأخضر في دستور وعدد من الدول النامية، بالإضافة إلى الالتزام العالمي والتعاون مع برامج الأمم المتحدة نحو دعم الدول النامية التي تتوجه إلى الاقتصاد الأخضر ودعم وبناء القدرات وتوسيع المهارات في مجالات التحول الخضراء.
وأكد المؤتمر أن أفضل الممارسات للتوجه إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لدعم وتنفيذ مشروعات تنمية خضراء، ووجه نحو دراسة فرض ضريبة الكربون على الصناعات الملوثة والتي من شأنها دعم التوجه إلى الأنشطة الخضراء مع وجود حوافز للمستثمرين في مجال المشروعات الخضراء.
وتناولت التوصيات أيضا ضرورة إصدار أدلة إرشادية عن المشروعات الخضراء في جميع المجالات والمنفذة في دول العالم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمساهمة في نقل الخبرات بين الدول في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمجموعة من المؤشرات الخاصة بالنمو والتنمية والاقتصاد الأخضر.