حريات المحامين: قانون الانتخابات الرئاسية به عوار قانوني

قال خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قانون الانتخابات الرئاسية به عوار قانوني بالمادة السابعة، مع وجود العديد من الجوانب الجيدة بالقانون لم تتوفر من قبل.
وأضاف أبو كريشة خلال مؤتمر لجنة الحريات الذي عقد بالنقابة العامة لإعلان موقف اللجنة من قانون الانتخابات بأن المادة السابعة بالقانون، تنص على أن اللجنة الرئاسية قراراتها غير قابلة للطعن عليها، ما يمثل مخالفة للدستور المستفتى عليه، حيث نص الدستور على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية من الطعن أمام القضاء، وذلك يجعل القانون غير دستوريا، ويمثل عدوانا على مبدأ الفصل بين السلطات، وينتهك مبدأ إستقلال القضاء.
وأشار أبو كريشة، إلى أن كون اللجنة تتشكل من قامات قضائية، لا يبرر تحصين قراراتها من الطعن أمام القضاء لأنها تقوم بعمل إداري، كجهة محايدة تشرف على الانتخابات، وخاصة أن طعون المرشحين ستكون أمام لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد على أن رفض اللجنة للقانون، موقف مهني قانونى بحت، وخاصة أن القانون صادر من رئيس الجمهورية المؤقت، الذي كان يترأس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية القوانين، وهو أمر يثير علامات استفهام، يجب توضحيها من جانب الرئاسة.
وأضاف أبو كريشة أن رئيس الجمهورية الذي ينتمي للهيئة القضائية توغل في إصدار القوانين، وتجاهل قرار الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول عدم تحصين قرارات اللجنة، مطالبا بإعادة النظر في القانون مجددا، بالإضافة لعدد من القوانين الأخرى التي صدرت خلال الفترة الانتقالية ومن أبرزها قانون التظاهر.الذي أقره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت
وأضاف أبو كريشة أن النصوص التشرعية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم مناقشتها لأنها تتعلق بمنصب مهم وخطير، مشددا على أهمية الإلتزام بخارطة الطريق كما وضعت سابقا. ومشيرا إلى أن لجنة الحريات ترى في تشريع قانون الانتخابات الرئاسية انتهاك لمبدأ خطير لا نستطيع أن ننكره
و تابع أن التشريع الخاص بقانون الانتخابات إنطوى عليه الكثير من الجوانب السلبية حيث أن المادة (7) في قانون الانتخابات الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يمثل انتهاك واضح وصريح للدستور خاصة المادة (97) منه.
و استطرد قائلا أن هذا الأمر لا يبرره تشكيل اللجنة من جهات قضائية لأن العمل الذي سيقومون به هو عمل إدارى وليس قضائى ويجب أن تكون جهة محايدة في عملها.
مشيرا أن رقابة القضاء على السلطة التنفيذية مبدأ حضارى ولا تتحقق الديمقراطية إلا به ولكن إستقلال سلطة دون مراجعة من أحد فهذا يمثل عدوان على مبدأ الفصل بين السلطات.
و أكد أنه يقبل أن تكون هناك لجنة منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات تنظر في الطعون ولكن لا نقبل أن تحصن من الطعون لأن ذلك يعود بنا إلى من تحصن بقرارات والحيل بينها وبين الطعن عليها قضائيا وهو ما رفضته النقابة سابقا.
و رفض أبو كريشة المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية موضحا أن هذا الموقف هو إحتراما للدستور والقانون الذي نعرفه وموقف اللجنة مهنى والسكوت عن انتهاك الدستور يعرض اللجنة إلى الزوال.