الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتعليم

تحتفل منظمة الامم المتحدة في مثل هذا اليوم 24 يناير من كل عام باليوم الدولي للتعليم، ودشنت المنظمة مبادرة للتواصل مع مدرستي إلى من اجل بناء وتوسيع نماذج مستدامة وذلك لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، انه من الواجب علينا أن نعمل أكثر على تكثيف الجهود من أجل النهوض بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للكلّ وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
ووفقا لتقرير مستقبل التعليم العالمي لليونسكو، يتطلب تحويل المستقبل إعادة إيجاد التوازن في علاقاتنا مع بعضنا البعض، ومع الطبيعة وكذلك مع التكنولوجيا التي تتغلغل في حياتنا، والتعامل مع فرص الاختراقات العلمية العديدة والتي تجلب معها أيضا مخاوف جدية بشأن المساواة والإدماج والمشاركة الديمقراطية.
ويعتبر اليوم الدولي للتعليم لهذا العام بمثابة منصة لإبراز أهم التحولات التي يجب رعايتها في دعم الحق الأساسي لكل فرد في التعليم وبناء المستقبل أكثر استدامة وشمولية وسلاما، وسيفتح النقاش حول كيفية تعزيز التعليم لخدمة المصلحة العامة، وكيفية توجيه التحول الرقمي، ودعم المعلمين، وحماية الكوكب، وإطلاق العنان لإمكانات كل شخص للمساهمة المشتركة في الرفاهية الجماعية.
وتؤكد المنظمة ان التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو حق تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.
والتعليم هو السبيل إلى التنمية المستدامة، حيث أقر المجتمع الدولي عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015 بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر، ويهدف الهدف الرابع، على وجه الخصوص، إلى "ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، بحلول عام 2030.
ويمنح التعليم للأطفال سلما للخروج من الفقر ومسارًا إلى مستقبل واعد، لكن ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية، كما أن أقل من 40% من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلا عن ما يقرب من أربعة مليون من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس، وهو ما يعني انتهاك الحق في التعليم لكل أولئك وهو أمر مرفوض.
وبدون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معايش ملايين الأطفال والشباب والبالغين.