غضب عارم بالأردن إثر مقتل القاضي زعيتر ومطالب بتحقيق فوري

فجر مقتل قاض اردني من أصول فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن أمس الإثنين، غضبا شعبيا عارما في الأردن بينما استنكرت الحكومة الحادثة وطالبت نظيرتها الإسرائيلية بتحقيق فوري.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن القاضي رائد زعيتر (38 عاما) المولود في نابلس بالضفة الغربية، حاول الاثنين الاستيلاء على بندقية أحد الجنود عند معبر الجسر فوق نهر الأردن فأطلقت القوات عليه النار.
وتجمع العشرات قرب السفارة الاسرائيلية في عمان مساء امس الاثنين، للتعبير عن غضبهم اثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ضربت قوات الامن الاردنية طوقا في محيط السفارة لمنع وصول المحتجين.
واحرق المحتجون العلم الاسرائيلي، ورددوا هتافات منها "الرابية بدها تطهير من السفارة والسفير" في اشارة الى ضاحية الرابية في العاصمة عمان حيث تقع السفارة الاسرائيلية.
ودان رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة بشدة اقدام سلطات الاحتلال على قتل القاضي زعيتر، فيما بدا عدد كبير من النواب اكثر تشددا حيث طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ردا على "الجريمة".
وقال الطراونة في تصريحات صحفية إن "الاحتلال ما زال يتعامل بغطرسة مستمرة وعدوان دائم".
وهاجم السلطات الاسرائيلية قائلا، ان "ما فعلته لا ينم عن شريك في عملية السلام يحترم المعاهدات فهو لا يحترم المواثيق والاعراف ولا يعرف الا طريق القتل والتهويد والاعتداء والاغتصاب".
واعلن الطراونة ان مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء وسيدرس الموقف ويتخذ القرار المناسب. وأصدرت لجنة فلسطين النيابية بياناً دعا فيه الحكومة الى "اتخاذ اشد الإجراءات" ضد اسرائيل.
وطالب البيان ب"تنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية الأردنية عن القدس المحتلة، والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فوراً وسحب سفيرنا لدى هذا الكيان المتغطرس وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة".
وقال النائب يحيى السعود أن قتل اسرائيل للقاضي زعيتر يعد "جريمة لا يجوز السكوت عنها بأي شكل من الأشكال". وأضاف السعود ان زعيتر "قضى بخمس رصاصات غدرا وهو متوجه الى مدينة نابلس لهدف انساني لإحضار مال لعلاج نجله الذي يرقد في العناية المركزة" في المستشفى.
وأكد السعود أن "العدو الاسرائيلي مستمر في غيه وارهابه الممنهج لذا فإن طرد سفير الكيان قد حلّ الان".
كما طالب النائب طارق خوري ب"طرد السفير وإلغاء اتفاقية الذل مع القتلة، والانتقام من القتلة المُحتلين"، مضيفا " أن الشهيد يجب ألا يدفن إلا بعد قتل على الأقل عشرة جنود يهود".