"منح جوزات سفر".. اتهامات بالإرهاب تلاحق القيادي الإخواني نور الدين البحيري

أثارت عملية توقيف نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس نور الدين البحيري، الجدل حول أسباب تحركات الأجهزة الأمنية ضد عدد من قيادات مشبوهة بالحركة، ما دعا وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين للخروج لإعطاء بعض التفصيلات حول العملية الأمنية للوزارة، حيث أكد أن شبهات إرهابية جدية ومنح جوزارت سفر غير قانونية وراء توقيف قيادات حركة النهضة.
أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن القيادات الإخوانية التي شغلت مناصب حساسة في الدولة طيلة العشرية الماضية تورطوا في قضايا فساد وقضايا ذات علاقة بالإرهاب.
وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن القضاء في تونس انطلق وليس هناك أمل في العودة للوراء، وقريبًا سنسمع في تونس تصنيف حركة الإخوان منظمة إرهابية.
وقال "الجليدي": إن عملية إيقاف نور الدين البحيري، الرجل الثاني في الحركة له رمزية كبيرة جدا، خاصة وأن الملف الذي تورط فيه "البحيري" خطير للغاية، وهو بناء على بحث مطول لضابط تونسي استطاع أن يفك شيفرات ملف إعطاء رخص قيادة لسيارات تاكسي جماعي لمجموعة من الشباب العائدين من سوريا بما معناه أنه عملية لزرع الإرهابيين في البلاد من خلال هذه المجموعات العائدة من سوريا، وكان "البحيري" هو من أشرف على هذه العملية.
وتابع المحلل السياسي أن الصيد الثاني لجهات الأمن والذي يتمثل في الإخواني سيد الفرجاني، رجل السر في الحركة ورجل السر لراشد الغنوشي، الذي أشرف على عملية تسليم البغدادى المحمودي، وهو أحد أعضاء الجهاز السري الذي أشرف على عملية قصف المطار العسكري ببنزرت سنة 1984.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، قال، اليوم الاثنين، على هامش لقاء إعلامي: إن قرار توقيف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يتعلق بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص سوف يتم الكشف عنهم للتونسيين، وستكون الأسماء مفاجئة، بحسب كلمة الوزير.
ونقلا عن موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، فإن وزير الداخلية أوضح أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف بناء على أبحاث عدلية وقد تم إعلام النيابة العمومية.
وقال إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا عل الأمن العام، قائلاً إن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم اصدارهما مؤخراً لم يكونا من عبث واستندا على نص قانوني نافذ.
وحذر وزير الداخلية من وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي.