قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة 1443ه. ونص القرار رقم 330 لسنة 2021 على أن تُسدِّد الشركة 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقدها إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على بوابة العمرة المصرية، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة على البوابة. وتضمن القرار أن تُحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وجاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية والقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، وكذا بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 144 في ديسمبر الماضي. صورة من القرار