برلماني: مزايا اقتصادية بقانون "كبار السن".. والكارت الذهبي يضمن "حياة كريمة"

قال النائب إيهاب زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الجديد لرعاية حقوق المسنيين يعد خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية المسنين في مصر بشكل عام.
أوضح زكريا، في تصريحات صحفية اليوم , أن القانون الجديد يُقدم مزيدًا من المزايا لكبار السن، ويعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.
وقال زكريا، في تصريحات صحفية اليوم، تمثل فئة كبار السن نحو 6.8 مليون مواطن بنسبة 6.7%، وهى نسبة ضئيلة من عدد سكان مصر، لكن، مع عدم تقديم الرعاية الصحية المتكاملة و اللائقة لهم , و التي تضمن حقوق كبار السن من المتوقع أن تزيد تلك الأعداد إلى 17.9٪؜ بحلول عام 2052.
وأشاد إيهاب بفكرة توفير" الكارت الذهبي للمسنين"، لمن هم فوق الستين، حيث يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش،بما يضمن لهم حياة كريمة.
- ضم العديد من المزايا، تتمثل في إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
- السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها، سواء درجة أولى، أو درجة ثانية.
- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تصل إلى 50% على الرحلات الداخلية، و10% على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.
- تخفيض منتجات الأسواق والمعارض الحكومية بنسبة تصل إلى 50%.
- صرف مخصصات التموين من خلال الكارت الذهبي.
- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.
وأوضح النائب، أن قانون حقوق المسنين واحد من مشروعات القوانين الهامة بالنسبة لمجلس الشيوخ فى اللفترة الحالية.
ويأتي الاهتمام بقانون حقوق المسنين ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا.
وعن مزايا القانون، أوضح زكريا، أنه يعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في رعاية المسنين وفتح دور لرعاية لهم مقابل حصولهم على حوافز ضريبية وإعفاءات لفترة يُحددها القانون أو آليات العمل به.
كما يستهدف ضمانات صحية واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية واسعة لكبار السن، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
أيضًا، يدور الحديث حاليًا حول الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، باإضافة إلى تحديد وسائل لتوفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد، يحق للمسن الحصول على ضمان شهري مثل تكافل وكرامة، وذلك حال عدم حصوله على معاش تأميني.
كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر ال65 عامًا، ولمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينيًا.
وأضاف زكريا، أن القانون يهتم بإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.