7 ملايين مواطن يعيشون فى صراع دائم مع أعباء الشيخوخة ونقص الرعاية وضآلة المعاش

المسنون فى مصر …حكاية شجن وألم, وخوف من بكره, ورعب من زمن لا يرحم الصغير فيه الكبير, فالشيخوخة بدلا من ان تكون تاجا يزين عمرا طويلا, اصبحت كأسا شديد المرارة يتجرعه من فاتهم الاهل والاقارب ورحل عنهم الاصدقاء …هذا ما دفع الحكومة باعداد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بمجلس النواب ويتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ ..
كشفت مؤشرات وبيانات أعداد المسنين فى مصر 2021 وفقا لارقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التى أعلنها سبتمبر الماضى أن عدد المسنين فى مصر 60 سنة فأكثر وصل إلى 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052.
وأضاف الجهاز أنه وفقا لتقديرات السكان في أول يناير 2021 بلغ عدد الذكور في مصر 3.6 مليون مسن بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد الاناث 3.2مليون مسنة بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.وارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة في عام 2021 (73.4 سنة للذكور، و75.9 سنة للإناث).وبلغ عدد المسنين المشتغلين في مصر مليون مسن بنسبة 14.3% من إجمالي المسنين، حيث يعمل 52.4% من المسنين المشتغلين في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و19.4% منهم يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل أنشطة بنسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وأنشطة الخدمة المنزلية.ووصلت نسبة الأمية بين المسنين الى 55.1%فى عام 2020(40.9% ذكور، و70.5% إناث)، بينما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من10.3%عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7% ذكور، و5.7% إناث).وبلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.5% من إجمالي إشهادات الطلاق.وسجل عدد مؤسسات رعاية المسنين في مصر 154 مؤسسة على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، وبلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسنا.وبلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين للفقراء من إجمالي الفقراء 4.1%.
ورغم تصريحات المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها رعاية كبار السن فى مصر توهم الجميع بأن مشاكل كبار السن تم حلها ..إلا ان الواقع يكشف عكس ذلك..فهناك نحو 7 ملايين مواطن يعيشون فى صراع دائم مع أعباء الحياة والشيخوخة ونقص الرعاية الصحية وضآلة المعاش ..
خدمات ضئيلة
الخدمات المتاحة لرعاية المسنين ضئيلة فلا يوجد لهم سوى 154 مؤسسة على مستوى الجمهورية ترعى هذه الفئة وبلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسنا, وهناك 194ناديا يستفاد منها مايقرب من 60 إلي 70 ألف مسن ومسنة سنوياً منها 14 ناديا مقامة بالجهود الذاتية حسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعى .
أما نشاط خدمة جليس المسن، فهى من الخدمات التي استحدثتها الوزارة، وكذلك مكاتب خدمة المسنين بمنازلهم وهى موجودة بالنوادى او دور المسنين وتقوم بخدمة المسنين سواء من اعضاء النادى او من خارجه وذلك عن طريق توفير احتياجات المسن المقيم داخل منزله بدون عائل او داخل اسرة طبيعية وهذه المكاتب عددها لا يزيد على 27مكتبا على مستوى الجمهورية, واستفاد منها نحو 900 مسن.
قوائم الانتظار
ومع تزايد اعداد المسنين المحتاجين الى رعاية خارج نطاق الاسرة فإن قوائم الانتظار للالتحاق بدور المسنين خاصة المجانية تطول يوميا مع عدم اضافة دور جديدة ويكون الامل الوحيد لاعضاء قوائم الانتظار أن يموت النزلاء حتى يحلوا محلهم. والمعاناة الاكبر التى يشعر بها شريحة كبيرة من المسنين هم الفئة غير القادرة على خدمة انفسهم فلا يوجد سوى 25 دارا فقط لرعاية هذه الشريحة .
اما عن مستوى دور المسنين والخدمة المقدمة لهم ، فقد كشفت دراسة ميدانية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «رعاية كبار السن في مصر» اعدها د"احمد حجازى " استاذ غير متفرغ بالمركز كشفت أن كثيرا من دور إيواء المسنين تعاني إهمالاً بينّاً وقصوراً في التجهيزات والخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلائها, وألقت الدراسة الضوء علي تباين مستوي الخدمة المقدمة ما بين دور المسنين الحكومية بأسعارها المنخفضة، عن نظيرتها الخاصة التي تتراوح قيمة اشتراكها مابين 2000 إلي 5000 جنيه.
واوضحت الدراسة عدم كفاية التجهيزات المتوافرة فى الدور الى الحد الذى يضر بالمسنين مثل عدم وجود مصعد او تليفون إلا فى مكتب المدير , والضغط الشديد فى المرافق مثل الحمامات ودورات المياه والازدحام فى الدار وعدم الاهتمام بالنظافة, وكذلك سوء الطعام بالاضافة الى عدم توافر الرعاية الصحية المناسبة لهم بسبب عدم وجود طبيب مقيم وعدم وجود اخصائيين فى التخصصات المختلفة ,وتحميل النزيل لتكاليف علاجه .
تدنى المعاشات
اما مشكلة المشاكل لكبار السن فهى تدنى المعاشات, ففى الوقت الذى تتعالى اصوات المسئولين بوزارة التضامن بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن معاش كرامة الا ان هذا المعاش مساعدات نقدية مؤقتة يمكن قطعها فى اى وقت, كما أن الوزارة اقدمت على حذف آلاف من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى تحت دعوى ضمهم الى كرامة
ورغم ان قوانين التأمين الاجتماعى اقرت العديد من المزايا لأصحاب المعاشات مثل مشروع الكارت الذهبى الذى يمنح لكبار السن بعض الخدمات بأسعار مخفضة الا ان هناك العديد من الجهات ترفض الاعتراف بهذا الكارت ، هذا ما اكده منير سليمان" الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات مشيرا الى أن الاتحاد لم يشترك فى صياغة مشروع قانون رعاية المسنين الذى قدمته الحكومة للبرلمان ويتم مناقشته حاليا فى مجلس الشيوخ لافتا الى أن الاتحاد هو الذى يمثل اصحاب الشأن وينوب عنهم , فكيف يتم صياغة قانون يضمن حقوق كبار السن دون ان يعرض عليهم او يتم عمل حوار مجتمعى واخذ رأيهم.
وفيما يخص المزايا التى يتحدث عنها مشروع القانون الجديد اشار "سليمان "أن الكارت الذهبى موجود منذ عام 1999 للتيسير على اصحاب المعاشات وحصولهم على بعض الخدمات باسعار مخفضة الا ان المزيا التى يوفرها الكارت لا تزال محدودة , ولا يحتاجها قطاع كبير من المسنين فهى لا تزيد على تخفيض 50% على تذكرتين سنويا فى هيئة السكك الحديدية, و10% على خطوط الطيران الداخلية و5% للرحلات الخارجية ,و50% للمسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة, فى حين ان الخدمات التى يحتاجها المسنون لا تزيد على منحهم اشتراكات مخفضة فى الخطوط الداخلية لهيئة النقل والمواصلات ومترو الانفاق, لافتا الى ان أغلب مزايا هذا الكارت لم تكن مفعلة ,اى أن القانون الجديد لم يستحدث فكرة الكارت الذهبى.
أما فيما يخص الحديث عن زيادة الحد الادنى للمعاشات الثابت منذ عدة سنوات عند 900 جنيه, واعادة النظر فى مشكلة تدنى المعاشات فأوضح "منير" أن المشروع الجديد لم يتطرق لمثل هذه المشكلات رغم انها من اهم المشكلات التى يعانى منها كبار السن فى مصر.
اكد د"عبد الناصر عوض" رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان الأسبق- اننا نعانى من غياب التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة لخدمة المسنين بالاضافة لافتقاد السياسة العامة لرعاية المسنين , مشيرا إلى اهمية انشاء مجلس اعلى لشئون المسنين بشرط ان يقوم بتقديم خدمات حقيقية لهذه الفئة وان يضم الخبراء القادرين على العطاء..
واكد أن كثيرا من كبار السن يعانى من الفقر وغياب التأمين الصحى فليس كل المسنين لديهم تأمين صحى لذا لابد من عمل نظام تأمين صحى خاص, أو تتكفل وزارة الصحة بعلاجهم مشيرا الى مشكلة اخرى يعانى منها كبار السن وهى قلة عدد الاطباء المتخصصين فى طب المسنين والمفترض ان يتم تعميم هذا التخصص فى كل الجامعات المصرية .
وطالب د"عوض"بضرورة نشر فكر الرعاية الصحية الشاملة للمسنين, المبنية على وجود فريق متكامل من الأطباء والممرضين والأخصائيين : الاجتماعى والنفسى والعلاج الطبيعى , وذلك من خلال إحياء وتطوير تخصص طبيب الأسرة , وهذا ما طالب به د"عبد المنعم غنام" امين عام الجمعية العامة لرعاية المسنين سابقا فى العديد من دراساته مؤكدا ان 7% فقط من كبار السن يتمتعون بخدمات التأمين الصحى نظرا لان نظام المعاشات يتسم بالضعف وعدم الفاعلية .
واكد د"عوض" أهمية إعداد قاعدة بيانات عن المسنين فى مصر، مشيرا الى ان عددهم على ارض الواقع يصل الى 8 ملايين مسن,اما الارقام الرسمية فهى تشير الى انهم 6,5 مليون وهذه الارقام تعتمد على مؤسسات رعاية المسنين فى حين ان الملايين لا علاقة لهم بمؤسسات الرعاية.
ووفقا لمشروع قانون رعاية المسنين الجديد تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ونصت المادة 12 من المشروع الجديد على أن للمسن الحق من خلال «بطاقة المسن» التي تصدرها الدولة للمسنين -بديلا عن الكارت الذهبى –أن يتوفر لهم استخدام وسائل المواصلات بالمجان، وكذلك تخفيض أسعار العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية، لتصبح بأسعار رمزية, واستخدام المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقية بالمجان أو بأسعار مخفضة، والاشتراك في الأندية والحصول على رحلات داخلية وخارجية، وكل هذه المميزات بالمجان أو بأسعار مخفضة, وتتضمن مشروع القانون النص على تخفيض القيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وشمل مشروع القانون منح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً, وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .
ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، في إنشاء دور رعاية للمسنين