غرفة عمليات مشتركة بين شرطة دبي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات، اليوم، إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.
وقال بيان للمكتب: تم التوقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات في مبنى الشركاء في "إكسبو 2020 دبي"، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية.
وقع المذكرة بحضور أحمد بن علي الصايغ وزير دولة للشئون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشئون البحث الجنائي، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط والمسئولين من الجانبين.
وقال أحمد بن علي الصايغ: "بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك، وضمن هذا الإطار تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معًا بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة".
ومن جهته أوضح الفريق عبدالله خليفة المري، أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة إيجابية ونقلة نوعية في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين وبما يخدم المجتمع، مؤكداً حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال.
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن مذكرة التفاهم تسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية.
ومن جانبه قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر التعاون بشكل فعال، وتخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية والشرطية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن والأمان، ويسهم كذلك في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق بما يعزز فاعلية جهود دولة الإمارات في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبين علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن مذكرة التفاهم ستثمر بشكل إيجابي وفعال في دعم التحقيقات، حيث تقوم الوحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.