إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين شرطة دبي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال

شهد أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، في مبنى الشركاء في "140-005441-expo-2020-dubai-in-a-month-impressive_700x400.jpg"، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقُّب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وقال أحمد بن علي الصايغ: بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك .. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معًا بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة.

وأضاف: تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لمزيد من تبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة الجريمة المالية، وبناء فهم موحد وشامل لهذه الجريمة وللأفراد المتورطين فيها، وشبكات الجريمة المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي، وسيعمل هذا التعاون على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومقرها القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير منظومة مشتركة تعمل بفعالية وبكفاءة عالية لخدمة أهداف الدولة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال.

من جهته أوضح الفريق عبدالله خليفة المري، أن التعاون يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة.

وأشاد بالتعاون المثمر مع وحدة المعلومات المالية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تشكِّل خطوة إيجابية ونقلة نوعية، في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يخدم المجتمع، وأشار إلى حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن مذكرة التفاهم ستسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية.

من جانبه، قال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر التعاون بشكل فعّال، وتخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية والشرطية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن والأمان، وكذلك في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق بما يعزز فاعلية جهود دولة الإمارات في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: سنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي، إذ نتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد على دعم دولة الإمارات لجهود مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.

وبيّن علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية أن مذكرة التفاهم ستثمر بشكل إيجابي وفعال في دعم التحقيقات، حيث تقوم الوحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.