بالصور.. توقيع بروتوكول بين العدل وصندوق مكافحة المخدرات

أكد مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني أن إيمانًا من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات.
وأضاف السرجاني، أن منها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتي على رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرًا إلى أن في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي.
أوضح السرجانى أن ذلك بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.