بلاغ يتهم جنينة ووكيل الجهاز المركزي بالتحقيق مع موظف دون سند قانوني

تقدم أحمد عفيفي عبد العاطى عفيفي ببلاغ ضد كل من المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية، يتهمهما بالتحقيق معه دون أسباب قانونية، بحجة اشتراكي في جمعية أهلية بالمخالفة ومجازاتي دون وجه حق.
وذكر البلاغ رقم 961 لسنة 2014 عدة وقائع تدين المشكو في حقهما، حيث إنه وصل للشاكي استدعاء من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للمثول أمامه للتحقيق معه في التحقيق الإداري رقم 212 لسنة 2213 وحدد له يوم 2214/2/11، وفي الميعاد المحدد، أقر له أن سبب التحقيق بناء على تكليف المستشار هشام جنينة، باتهامه في الاشتراك في تأسيس جمعية أهلية، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك في تكوين جمعيات بموجب أحكام المادة 54 من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز.
وأضاف "البلاغ" أنه وضح أثناء التحقيق معه أن الاشتراك في الجمعيات هو حق دستوري مقرر لكافة المواطنين دون استثناء قررته كل الدساتير المصرية منذ دستور 1391 وحتى الدستور الحالى بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التي صدرت خلال هذه الفترة وذكرت له هذه المواد وآخرها كانت المادة "95" من الدستور الحالى، وأن أي قرارات تصدر بالمخالفة لذلك هي قرارات غير دستورية.
وأوضح "البلاغ" أنه نبه المحقق أن هناك أعضاء آخرين بالجهاز قاموا بتأسيس جمعية أهلية تحت رعاية المشكو في حقه الأول ولم يحال أي منهم للتحقيق.
بل على العكس يقدم لهم كل الدعم، مشيرا إلى أن هذا التحقيق استهداف لكل المحالين إلى للتحقيق، وأن الاعتداء على هذا الحق يشكل جريمة معاقب عليها بالمادة "395" من قانون العقوبات، وطلبت منه ايقاف التحقيق، إلا أنه أصر على استكمال التحقيق.
وأشار "البلاغ" إلى أن استكمال التحقيق كان لاستهداف الشاكي ومن أحيلوا معه إلى التحقيق في التحقيق الإداري فقط دون غيرهم، حيث إن المشكو في حقهم يعلمون علم اليقين بقيام أعضاء آخرين بالجهاز قاموا بتشكيل جمعية تحت اسم نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهو نفس الفعل الذي يدعى المشكو في حقهم قيامهم بفعله ويقومون بالتحقيق معهم بسببه.
وتابع البلاغ أن رئيس الجهاز يسخر لأعضاء نادي الجهاز كل إمكانات الجهاز من استخدام لمنشآت الجهاز لعقد اجتماعاتهم وكذا قيام الإدارات المختصة بالجهاز بالإعداد لخصم اشتراكات الأعضاء وتحويلها لحساب الجمعية بالبنك، ليس لسبب غير قيام مجلس إدارة هذه الجمعية بتسخير أنفسهم في المقابل للدفاع عن "جنينة" في أي اتهامات موجهة إليه ودفاعا عن بقائه بالجهاز.
وطالب "البلاغ" النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.