الأربعاء.. إجراء انتخابات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات

وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور إلي مقر اتحاد الصناعات بعد غد الأربعاء الموافق 3 نوفمبر لإجراء الانتخابات لاختيار 12 عضو يمثلون مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المقبلة 2021-2025

ويتم انعقاد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية .
ووفقا للقوائم النهائية المعلنة من اللجنة القانونية المشرفة علي الانتخابات، فقد بلغ عدد المرشحين 12 مرشحا، وهم فاضل مرزوق و حمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة، و وليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبد السلام ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة و ايهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.
وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب، حيث من المقرر اختيار 4 مرشحين عن كل فئة .
و كان اتحاد الصناعات قد اعلن في وقت سابق ، عن أقامة انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد بالقاهرة
وصرح الدكتور محمد عبدالسلام رئيس الغرفة، اننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تنافسية الإنتاج المصري والتوسع في تغطية احتياجات السوق الداخلي ، كما سيتم العمل مع الجهات المعنية لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة عبر دعم الشركات الجديدة فنياً لدخولها للأسواق العالمية. وكشف عبد السلام، أن الغرفة تمتلك استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة ذات عدة محاور أبرزها دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني ,وأقامه العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا ومحور آخر لتوسيع تصنيع الموديلات الجديدة التي يزداد عليها الطلب الخارجي، وكذلك جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضاهي الشركات العالمية عبر اعتماد كافة الآليات الحديثة التي تطور إنتاج الملابس في جميع مراحله.
وأشار إلي أهمية زيادة كفاءة الجودة في الانتاج المحلي مع ضبط تكاليف الإنتاج لأن تسعير المنتج بشكل مناسب على المستويين المحلى والتصدير سيكون له دور رئيسي في توسيع الاعتماد على الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، لافتا إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يحتاج إجراء بعض التعديلات على القوانين التي قد تؤثر سلباً على مراحل التصنيع والتصدير.