كشف المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن هناك نحو 658ر4 مليون بطانية دخلت البلاد دون سداد أي رسوم أو ضرائب، حيث تؤكد أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر استوردت فقط نحو 342ر1 مليون بطانية العام الماضي فى حين أن الأرقام الرسمية للدول المصدرة لمصر ومن خلال الشهادات المقدمة من مصدريها للأجهزة الرقابية المختصة تؤكد تصديرها ما لا يقل عن 6 ملايين بطانية. من جانبه، قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات وممثل صناعة البطاطين بالمجلس "إن تزايد عمليات التهريب خلال السنوات ال3 الماضية بجانب ممارسات بعض الدول لإغراق السوق المصرية أضرت كثيرا بأوضاع الصناعات المحلية خاصة البطاطين نظرا لطبيعتها الموسمية ، حيث أننا ننتج طوال العام لتسويق إنتاجنا في موسم الشتاء التالي، ولذا فان مخاطرنا عالية ونتأثر بأي تغييرات اقتصادية. وكشف عن إغلاق أكبر مصنعين في القطاع مؤخرا وتحولهما لنشاط آخر، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع سرحت نصف قوتها العاملة وتوقفت عن العمل لمدة شهرين والبعض الآخر منح العاملين لديه 3 أيام إجازة ليعمل فقط 4 أيام إسبوعيا بسبب عمليات الهدم المنظم للصناعة المحلية من قبل الصين وتركيا إلي جانب ممارسات بعض المصدرين العرب الذين يستغلون ثغرات إتفاقية تيسير التجارة العربية ويصدرون لمصر منتجات أجنبية تحت زعم أنها عربية المنشأ كي تعفي من سداد الرسوم الجمركية. وقال الطباخ إن المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية أجرى استقصاء حول أسعار بيع البطاطين في الأسواق المصدرة لمصر خاصة الصين وتركيا ، حيث تبين أن اسعارها محليا تبلغ 4 أضعاف أسعار تصديرها لمصر وهو ما يوضح حجم الإغراق والدعم الضخم الذي تقدمه تلك الدول لهدم صناعة البطاطين المصرية. وحذر من خطورة استمرار تلك الممارسات التي تهدد استثمارات قطاع البطاطين البالغة أكثر من ملياري جنيه بجانب 40 ألف عامل مباشر يعملون بمصانع القطاع وعشرات الألاف من العمالة غير المباشرة بالصناعات المغذية مثل الخيوط والتعبئة والتغليف، مشيرا إلي أهمية صناعة البطاطين المصرية ، حيث لم تكن موجودة من قبل بمصر وتم ادخالها لتحل بإنتاجها محل الواردات ومع ذلك نجحت في دخول قطاع التصدير لتصبح أحد مصادر توليد العملات الصعبة. وفى ذات السياق ، أشار سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والإغراق ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للمفروشات إلي أن مصر سبق لها فرض رسوم حمائية علي وارداتها من البطاطين من جميع دول العالم لمدة 3 سنوات انتهت مدتها منذ فترة. و قال إنه في حالة التقدم بشكوي جديدة من القطاع بسبب حالات إغراق السوق فسيتم العرض علي اللجنة الاستشارية بالجهاز واتخاذ اجراءات بدء التحقيق وإخطار ممثلي الصناعة المحلية إلي جانب المصدرين الأجانب لمصر والمستوردين المتعاملين معهم لحماية صناعاتنا الوطنية طبقا للآليات المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية. وأضاف معوض أنه لابد أن يتقدم بالشكوي ممثلين عن الصناعة لا يقل حجم إنتاجهم عن 50% من إجمالي حجم انتاج القطاع لضمان جدية الشكوي، بجانب إثبات أن هناك زيادة غيرمبررة في حجم الواردات وتسببها بصورة مباشرة في أضرار للصناعة المحلية سواء ارتفاع حجم المخزون بصورة كبيرة او توقفها عن العمل جزئيا أوكليا. ومن المقرر أن يتقدم ممثلو صناعة البطاطين المحلية هذا الأسبوع بشكوي رسمية لاتحاد الصناعات لرفعها لجهاز الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ضد عمليات إغراق السوق المصرية بالبطاطين المستوردة، خاصة من الصين وتركيا.