في واقعة هي الأولى من نوعها، برأ قاض لبناني متحولة جنسيًا من تهمة "الجماع المخالف للطبيعة" التي تنص المادة 534 على معاقبة كل من يرتكبها، ليكون سابقة أولى في القضاء الجزائي اللبناني، ممهداً الطريق أمام لبنان كمجتمع لا يجرم المثليين. وهي الواقعة التي تدخل لبنان نادي الدول التي لا تعتبر المثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون، وكان الدخول في هذا النادي بقرار قضائي من أحد القضاة اللبنانيين، برأ بموجبه إحدى المتحولات جنسيًا من التهم الموجهة إليها.