تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية والتزوير في سجلات حفظ التصديقات بمصلحة الشهر العقاري بالمنتزة واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لهم. أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قيام كل من "منى. ر. ش" 49 سنة، مسئولة الحفظ بالشهر العقاري بمأمورية أول المنتزة و" محمد. إ. ع " شهرته سعد الليبى، 54 سنة، فنى إلكترونيات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، محكوم عليه في قضيتين " مخدرات – شيك " و" محمد. ع. ح " 31 سنة، مقيم بدائرة قسم المنشية، محكوم عليه في 7 قضايا " سلاح – شيك – تبديد " و" سالم. س. ع " 40 سنة، مدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الجيزه، محكوم عليه في 4 قضايا "سرقة تيار كهربائي – شيك" و"عمرو. م. إ" 54 سنة، صاحب مكتب للاستيراد والنقل السياحي، مقيم بدائرة قسم أول العامرية بتكوين تشكيل عصابي بزعامة الثاني تخصص في تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية والتزوير في سجلات حفظ التصديقات بمصلحة الشهر العقاري واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لهم عن طريق قيام المتهمة الأولى بتمكين المتهم الثاني من التزوير في سجلات حفظ تصديقات التوكيلات الخاصة بمكتب توثيق أول المنتزه عهدتها عن أعوام " 1981– 1989 – 1999- 2005 – 2006 " وذلك بمحو البيانات المثبتة بالسجلات وإضافة بيانات مخالفة للحقيقة لإسباغ المشروعية والقوة القانونية على حيازتهم للأراضي والعقارات محل تلك التوكيلات مقابل حصولها على مبلغ مالي قدرة مائتي جنيه عن كل توكيل. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على " أحمد. م. ع " كاتب بمكتب توثيق شهر عقاري أول المنتزه - لمساعدتهم في الاستمرار في الأعمال الغير مشروعة، وذلك عقب نقل المتهمة الأولى من مكتب الحفظ. وعقب تقنين الإجراءات تم تسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التي تدور بين أعضاء التشكيل في الأماكن العامة والخاصة والمحادثات التليفونية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا وأكدت التسجيلات صحة ما توصلت إليه التحريات، حيث تم ضبط المتهمين حال قيامهم بتسليم مبلغ الرشوة وقدره ( 1800 ) جنيهًا للموظف المذكور بمكتب الشهر العقاري، كما تم ضبط " 14 " شهادة رسميه مستخرجه بناءً على التوكيلات المزورة والطلبات المقدمة لاستخراجها، وتم التحفظ على السجلات التي تعرضت للتزوير بمعرفة مدير مكتب الشهر العقاري. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.