نيويورك تايمز: واشنطن تفرض تعريفات جمركية لمحاربة انبعاثات الكربون

اقترح مشرعون ديمقراطيون جمع ما يصل إلى 16 مليار دولار سنويًا من خلال فرض ضريبة على الواردات من الصين ودول أخرى لا تقلل بشكل كبير من التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه سيتم فرض الضريبة بغض النظر عما إذا كان الكونجرس قد أصدر قوانين جديدة للحد من الانبعاثات التي تسببها الولايات المتحدة نفسها. سيتم تصميمه ليكون مكافئًا تقريبًا للتكاليف التي تتحملها الشركات الأمريكية بموجب اللوائح البيئية الفيدرالية والولائية.
قال الخبراء إن ضريبة الكربون على الحدود ستثير بشكل شبه مؤكد شركاء أمريكا التجاريين ويمكن أن تخلق تحديات دبلوماسية خطيرة قبل مفاوضات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في نوفمبر في جلاسكو.
لكن السناتور كريس كونز من ولاية ديلاوير والممثل سكوت بيترز من ولاية كاليفورنيا، وكلاهما ديمقراطيان، قالا إن الشركات الأمريكية تستحق الحماية مع تقدم إدارة بايدن في سياسات عدوانية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.
تأتي الخطة بعد أسبوع من اقتراح الاتحاد الأوروبي ضريبة حدود الكربون الخاصة به على الواردات من البلدان ذات الضوابط المتساهلة للتلوث. من المتوقع أن يتم إرفاق اقتراح الديمقراطيين، الذي قال مساعدو مجلس الشيوخ إنه تم تطويره بمدخلات من وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة وأجزاء أخرى من إدارة بايدن، بقرار ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار.
لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على التشريع أو تحديد ما إذا كانت الإدارة قد صادقت عليه. لكن الرئيس بايدن ومسؤولي الإدارة قالوا إنهم يدعمون ضريبة حدود الكربون كأداة لتعزيز الأهداف المناخية.
استكشف عدد قليل من المشرعين الجمهوريين تعريفة الكربون على الحدود كوسيلة لمواجهة الصين وحماية الصناعات الأمريكية.
سيُطلب من الشركات في الخارج التي ترغب في بيع الحديد أو الفولاذ أو الألمنيوم أو غيرها من السلع إلى الولايات المتحدة دفع سعر لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي تنبعث منه في صنع منتجاتها، الأمر الذي من شأنه أن يمحو أي ميزة تنافسية.
بموجب الاقتراح الديمقراطي، سيتم تطبيق التعريفة الجمركية التي تبدأ عام 2024 على ما يقرب من 12 في المائة من الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة. سيغطي البترول والغاز الطبيعي والفحم وكذلك المنتجات التي لها بصمة كربونية كبيرة مثل الألمنيوم والفولاذ والحديد والأسمنت.
قال مساعدون للمشرعين إن التقديرات تشير إلى أنها ستجمع ما بين 5 مليارات و 16 مليار دولار سنويًا. قال ديفيد ويسباخ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاجو وخبير، إن ضريبة حدود الكربون تهدد بجعل العناصر المصنوعة من المنتجات المستوردة - بما في ذلك الأجهزة الطبية والسيارات والأجهزة - أكثر تكلفة للمستهلكين الأمريكيين إذا رفعت الشركات الأجنبية أسعارها.
لا تفرض الولايات المتحدة ضرائب على الصناعات الكربونية التي تنتجها. يقول محللون سياسيون إنه من غير المرجح أن يفرض الكونجرس ضريبة الكربون على الشركات المصنعة المحلية والمرافق في المستقبل القريب.