تفاصيل القمة الفرنسية - الأوقيانوسية لبحث سبل التنمية المستدامة

انعقدت اليوم بقصر الإليزيه "وعن بُعد" القمة الخامسة بين فرنسا وأوقيانوسيا، التي كان من المقرر عقدها في 16 أبريل 2020 في بابيتي، أكد فيها رؤساء الدول والحكومات تمسكهم بوحدة وتضامن أسرة منطقة المحيط الهادئ ، في مواجهة COVID-19 وتداعياته ، وكذلك في مواجهة القضايا المشتركة الأخرى، مثل تغير المناخ.
شمل الحضور ممثلى كل من فرنسا وأستراليا وجزر كوك وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجمهورية فيجي وجمهورية كيريباتي وجمهورية جزر مارشال وكاليدونيا الجديدة ، نيوزيلندا ونيوي وبابوا غينيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وساموا وجزر سليمان ومملكة تونجا وتوفالو وفانواتو وواليس وفوتونا ، بحضور ممثلي المنظمات الإقليمية .
في هذا السياق ، رحبوا بالجهود التي تبذلها منطقة المحيط الهادئ لتوطيد النزعة الإقليمية التي تدعو إلى المحيط الهادئ الأزرق ووضع استراتيجية للقارة الزرقاء في المحيط الهادئ بحلول عام 2050 ، في إطار البناء الإقليمي في المحيط الهادئ.
كما رحبوا بالشراكة المهمة وطويلة الأمد التي توحد منطقة جزر المحيط الهادئ مع فرنسا والاتحاد الأوروبي ، ولا سيما كشركاء في الحوار لمنتدى جزر المحيط الهادئ وشركاء في التنمية.
وقد أصدرت القمة بيانا ختاميا حصلت - البوابة نيوز على نسخة منه، جاء فيه:-
* يساورنا قلق عميق إزاء التأخير في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك بسبب تفاقم أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها بسبب الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ، فإننا ندرك أهمية للتمويل المستدام وسهولة الوصول للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لتحقيق الانتعاش الأخضر والمرن والشامل والمستدام بما يتماشى مع خطة عام 2030 والأمم المتحدة ضمن اتفاق باريس.
* ندرك الحاجة إلى استخدام الموارد المتاحة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وبطريقة اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة ، من أجل معالجة نقص الاستثمار في البنية التحتية المستدامة. كما ندرك الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات التي تضمن المنافسة العادلة والمفتوحة والمعايير العالية ، مع ضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان النامية. كما ندعم تنمية القدرات في التخطيط والإعداد لمشاريع البنية التحتية الكبيرة ونشجع تطوير المشاريع القابلة للتمويل.
- بالإشارة إلى إعلان بو ، وإعلان كايناكي الثاني من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ضد تغير المناخ ، وإعلان تابوتابواتيا ، وإعلان فيموري ، فضلا عن التهديد الذي يمثله تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي للاستقرار والأمن الغذائي والتنمية المستدامة و صحة الإنسان في المنطقة ، نعيد تأكيد التزامنا المشترك بمكافحة فعالة ضد تغير المناخ ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي ومراعاة العلاقة بين المحيطات والمناخ ، من خلال توحيد جهودنا لجلب صوت قوي من منطقة المحيط الهادئ الأزرق في المنتديات الدولية.
- نؤكد على الدور الأساسي للمحيط الهادئ في مكافحة تغير المناخ ، والحفاظ على التنوع البيولوجي ، ودعم التنمية المستدامة. ومع ذلك ، فإن هذا المحيط يعاني من التهديدات المستمرة والاستغلال الشديد الذي يتطلب مزيدًا من الحماية. وترد أولويات وشواغل والتزامات قادة منتدى جزر المحيط الهادئ في هذا الصدد في بيانهم لعام 2021.
- وإدراكا للتهديدات التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ على الأمن والسلام والازدهار والتنمية في المنطقة ، نتفق على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول أفضل السبل للحفاظ على المناطق البحرية ، على النحو المحدد وفقا للأمم المتحدة اتفاقية قانون البحار ، وبشأن النظر في مبادئ الاستقرار والأمن واليقين والقدرة على التنبؤ ، حيث أن المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية ذات صلة أيضًا بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر.
- من منظور المؤتمر العالمي لحفظ البيئة التابع للاتحاد الدولي في مرسيليا والمؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينج ، ندعو إلى هدف يتمثل في 30٪ من المحيطات التي تغطيها المناطق البحرية المحمية التي تُدار بفعالية في إطار ما بعد- إطار التنوع البيولوجي لعام 2020 ، مع ملاحظة أن بعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ قد تجاوزت بالفعل هذا الهدف.
- سنعمل على إبرام معاهدة جديدة طموحة ، في أقرب وقت ممكن في عام 2022 ، لحماية التنوع البيولوجي خارج إطار الولايات القضائية الوطنية والاعتراف بمناطق المحيط الواقعة خارج نطاق الولايات الوطنية باعتبارها منفعة عامة يتعين النظر فيها. أجيال المستقبل.
- ندرك أن التلوث البلاستيكي يهدد بقاء النظم الإيكولوجية بشكل عام ، والأنواع البحرية والنظم الإيكولوجية على وجه الخصوص ، مع عواقب وخيمة على صحة ومرونة المحيطات ومواردها وتأثيرات سلبية على البيئة وعلى اقتصادات مجتمعاتنا. كما نلاحظ آثارها غير المتناسبة على المحيط الهادئ وبلدانه الجزرية بشكل عام ، ولا سيما في ضوء حقيقة أن هذه البلدان لا تستخرج الوقود الأحفوري ولا تنتج البلاستيك أو المضافات البلاستيكية ، فنحن نؤيد اعتماده ، في الدورة الثانية للاجتماع الخامس لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، لقرار ينص على إجراء مفاوضات حكومية دولية بشأن اتفاق دولي ملزم بشأن المواد البلاستيكية
- نعيد تأكيد التزاماتنا بموجب معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ واتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادئ والبروتوكولات ذات الصلة.
- نشدد على الحاجة إلى اعتماد حلول قائمة على الطبيعة كجزء من نُهج طويلة الأجل لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ والكوارث ، وفي هذا الصدد نقدر مبادرة كيوا المدعومة مالياً من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا واستراليا وكندا. بفضل المساهمات الجديدة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وفرنسا ، يبلغ إجمالي التمويل المتاح المخصص لتعزيز مرونة النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات المحلية في دول وأقاليم المحيط الهادئ حوالي 41 مليون يورو.
- نعيد تأكيد أهمية التضامن والتعاون والتعددية على الصعيد الإقليمي للتغلب على الانعكاسات المتعددة لوباء COVID-19.
كما ندعم التوزيع السريع والعادل للقاحات الآمنة والفعالة لجميع الناس في المحيط الهادئ. وندعو إلى استجابة منسقة ومستدامة والتعافي في المنطقة ، باستخدام كل من النظم الوطنية والإقليمية ، لحماية الفئات الأكثر ضعفا ، ودعم سبل العيش الاقتصادية ، واستعادة الروابط الجوية والبحرية وإعادة البناء بطريقة أكثر صلابة في خدمة المجتمعات المتحدة عبر المرونة اقتصاديا في المحيط الهادي الأزرق.
- نشجع استمرار التعاون الهادف إلى تحسين قدرة النظم الدولية والإقليمية على منع التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية وكشفها والتصدي لها ، بما في ذلك عن طريق تعزيز منظمة الصحة العالمية ، وجماعة المحيط الهادئ ، وأمانة برنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ والمنظمات الأخرى مثل ملائم.
- ندرك الحاجة الملحة لتعزيز تنفيذ نهج الصحة الواحدة ، وفي هذا السياق نرحب بمبادرات مثل فريق الخبراء رفيع المستوى الأول الصحة "الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة (PREZODE).
- ندعم الاستجابة المتعددة الأطراف وتعزيز النظم الصحية في مواجهة COVID-19 ، ولا سيما آلية تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة COVID-19 (ACT Accelerator) ، وركائزه المختلفة ، ومرفق COVAX ، في خدمة الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة في كل مكان في العالم. في هذا المجال ، ندعم المساهمات المالية ولكن أيضًا في شكل عيني من خلال تقاسم الجرعات ، فضلاً عن وسائل زيادة قدرات الإنتاج العالمية ، بما في ذلك في بلدان الجنوب.
- نتطلع إلى استمرار التعاون بين فرنسا ومجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ (مؤسسات CROP). نرحب بالتوقيع في يناير 2021 على شراكة جديدة متعددة السنوات بين فرنسا ولجنة جنوب المحيط الهادئ. ونأمل أيضًا في دراسة إنشاء إطار شراكة مماثل بين برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ (SPREP) وفرنسا ، ونلاحظ بارتياح استمرار الدعم المقدم من خبير وطني داخل البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ.
- تعتبر مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أولوية هامة وتنطوي ، عند الضرورة ، على العمل المشترك بشأن تطبيق الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى استبعاد منتجات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التدفقات التجارية وإلغاء الإعانات التي تساهم في القدرة المفرطة والصيد الجائر والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

- ندرك أهمية مواصلة تعزيز العلاقة بين فرنسا ومنطقة المحيط الهادئ الزرقاء من خلال الحوار والاجتماعات المنتظمة ، بما في ذلك مشاركة فرنسا رفيعة المستوى في المنتدى السنوي لجزر المحيط الهادئ وتنظيم القمة السادسة بين فرنسا والمحيط الهادي.