الإعلام العبرى: نتنياهو يحاول إحراج الحكومة الجديدة مع إدارة بايدن

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن إصرار لدى المعارضة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على إحداث الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت وسائل الإعلام إن حزب الليكود الذي يتزعمة نتنياهو، طرح قانونين جديدين بهدف إحراج رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قدم عضو الكنيست من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم "كيانا أجنبيا" في القدس، من أجل منع إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، وفي موازاة ذلك، قدم الليكود مشروع قانون آخر يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم بركات، وهو رئيس بلدية القدس السابق مشروع القانون لتعديل "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، ووقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة: الليكود، الصهيونية الدينية، شاس و"يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن في رام الله، في مايو الماضي، أن إدارة بايدن ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، المسئولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، موضحا إنها طريقة مهمة "للتعامل وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني".
وطلبت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من الولايات المتحدة تأخير إعادة فتح القنصلية، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لا يمكنها الوقوف في وجه" إدارة بايدن.
وطالب نتنياهو خلال لقائه بلينكن في شهر مايو الماضي، عندما كان في منصب رئاسة الحكومة، إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو بلدة أبو ديس ضواحي القدس. ورفض بلينكن طلب نتنياهو وأوضح أن الإدارة تريد أن تكون القنصلية في القدس.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن، خلال زيارته لإسرائيل في مايو الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن الولايات المتحدة تنوي القيام بذلك في وقت قريب.
تأتي تحركات بايدن بالتزامن مع رسالة وجهها 73 نائبا في الكونجرس الأمريكي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، نهاية مايو، إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بالتراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل.
وحثت الرسالة الرئيس بايدن على اتخاذ عدد من التحركات لعكس ما يسمونه "تخلي إدارة ترامب عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد والحزبية" بشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
وطالب الموقعون الرئيس الأمريكي بأن يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والضفة الغربية محتلة، وهما أمران تعهدت إدارة ترامب بعدم فعلهما مطلقا.
وجاء في الرسالة: "أوضح أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي من خلال إعادة إصدار توجيهات وزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى".
كما دعت الرسالة بايدن إلى التخلي عن خطة ترامب للسلام، مشددة على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الإخلاء المخطط للعائلات الفلسطينية من القدس الشرقية.
وحسب الصحيفة العبرية، فإن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، من أجل الموافقة على إعادة فتح القنصلية.
وتأسست القنصلية في القدس عام 1844، وعملت أكثر من 25 عاما حلقة وصل مع السلطة الفلسطينية.
وفي مايو 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
كما أعلنت إدارة ترامب دمج القنصلية العامة مع السفارة الأمريكية في القدس، على أن تتم العلاقات مع الفلسطينيين عبر وحدة شئون فلسطينية خاصة داخل السفارة.
وقال بركات إن "مشروع القانون يأتي إثر عزم حكومة بينيت – لبيد الاستسلام لضغوط دولية بواسطة فتح قنصليات تمنح خدمات للفلسطينيين داخل القدس. وباستثناء الخطر السياسي، تشكل هذه الخطوة خطرا أمنيا وتسمح بدخول فلسطينيين إلى القدس".
وأضاف بركات أنه "لن نسمح للحكومة بالمس بمكانة القدس كعاصمة إسرائيل الموحدة. ولأسفي، يعمل في الحكومة وزراء يسعون إلى تقسيم القدس واستدعاء ضغوط من المجتمع الدولي ضدنا. وهذا خطر حقيقي يستهدف مكانة عاصمة إسرائيل. وهدف القانون هو منع فتح قنصليات تخدم الفلسطينيين من القدس. ويحظر الموافقة على ذلك. وسنحارب دون هوادة من أجل الحفاظ على القدس".
واعتبرت الصحيفة أن مشروع القانون هذا من شأنه إحراج حكومة بينيت – لبيد والتسبب بخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
من جانبه قدم عضو الكنيست ميكي زوهار من الليكود، مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية. وقالت صحيفة "معاريف"، اليوم، إن غاية تقديم مشروع القانون هذا هي إحراج أحزاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الائتلاف قوله إنه "لا نعتزم التعامل مع هذه هذا الاقتراح. ونتنياهو لم يفرض السيادة طوال 12 سنة وبينها 4 سنوات مع إدارة ترامب".
في السياق ذاته، قاطع سفراء دول أوروبية كبيرة حفل استقبال أقامته السفارة الأمريكية في القدس، بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو الجاري.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن العديد من سفراء الدول الأوروبية قاطعت حفل الاستقبال في السفارة الأمريكية، وبينهم سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وسبب المقاطعة، وفقا للصحيفة العبرية، هو أن أوروبا لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن قسما من مقر السفارة الأمريكية يقع في اراضي القدس الشرقية المحتلة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر دبلوماسية قولها إن القدس كانت ولا تزال جزءا من قضايا الحل الدائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال أحد المصادر إنه تمت دعوة نصف السفراء الأوروبيين إلى الحفل، وبين أولئك الذين حضروا، سفير رومانيا، نائب السفير البريطاني، ومندوبين عن كوسوفو، أستراليا، النرويج، هندوراس، غواتيمالا وكندا.
وجرى حفل يوم الاستقلال في السفارة الأمريكية هذه السنة بصورة مقلصة وبمشاركة بضع مئات من المدعوين، فيما كان يحضر آلاف الضيوف إلى حفل الاستقبال في السنوات الماضية.
وأدار حفل الاستقبال المسئول عن السفارة الأمريكية، مايكل راتني. وحضر الحفل من إسرائيل، رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وزير الاتصالات، يوعاز هندل، رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
كذلك حضر الحفل أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الذين زاروا إسرائيل في حينه، وبينهم رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب.وقالت السفارة الأمريكية "إننا لا نعقب على قائمة الدبلوماسيين المدعوين". وفيما لم تعقب السفارة الفرنسية في تل أبيب على الموضوع، قالت السفارة الالمانية إن "موقفنا من موضوع القدس لم يتغير".